۱۷۲
قواعد ابن الملقن (ج١)
أعضاء الوضوء ويطهرها ، والإمام قال : لا يرفع الحدث ، قال ابن الرفعة : وقضية ذلك التسوية وفي قوله هذا نظر ، أما أولاً فإن الجنب إذا نوى رفع الحدث متعمدا لا غسله على الأصح ، وإن (۱) ظن أن حدثه الأصغر لم يرتفع عن غير أعضاء يصح الوضوء ، نعم يرتفع عنها على (٢) الأصح ، وعلى هذين ففي الرأس وجهان ؛ لأن فرضها في الوضوء المسح ، وهنا الغسل فكيف يقول القاضي وابن الصباغ : إن وضوء الجنب يزيل الجنابة عن أعضاء الوضوء .
>>
قاعدة
أحكام الجماع (۳) تتعلق بتغييب الحشفة قطعًا » ، فإن كان مقطوعها فإن لم يبق قدرها (٤) من الذكر لم يتعلق به شيء من الأحكام، وإن بقي قدرها تعلقت به (٥) ، وإن بقي أكثرها (٦) أكثرها (1) فالأصح عند صاحب « المهذب » وغيره أنه لا يتعلق الأحكام إلا بجميع الباقي ، ولا يكفي قدر الحشفة [ والثاني – وبه قال النووي : إنه الأظهر - : أنه يتعلق بقدر الحشفة ](٧) من الباقي .
[ قلت (۸) : لكن الأصح خلافه، وحكى القاضي أبو الطيب في باب أجل ]
(۱) في (ق) : ( ولو ) .
(۲) في (ق) : ( عن ) .
(۳) كذا في (ق) ، وفي ( ن ) : « الوضوء ) .
(٤) كذا في (ق) ، وفي (ن ) : ( فإن بقي قدرها » .
(٥) الأشباه والنظائر لابن الوكيل في (ص: ۱۹۸ ۱۹۹)، «قواعد الزركشي» (٤٦/٢)
الأشباه والنظائر للسيوطى (٥٣١/٢) .
(7) في (ق) : «أكثر ) .
(۷) استدراك من (ك) .
(۸) سقطت من ( ق ) .
الجزء 01 — ص ١٧٢