قواعد ابن الملقن (ج١)
قلت : فيه نظر ؛ لأن التصرف في الثمن في مدة الخيار صحيح على الأصح ،
ويكون إجازة فيها، وكذا تصرف المشتري في المبيع، فإذا تفرقا فعن بعض الأصحاب : الصحة ؛ لأن الملك انبرم (۱) ، ثم يرده حينئذ ويقبضه الآن عن الدين . - ومنها : إذا تيقن عدم الماء حواليه لا يلزم الطلب على الأصح ، ويشبه هذا أيضًا الرَّمَل بعد أن كان لمعنى ثم زال ، واستحباب إمرار الموسى على رأس الأقرع ، وأما إذا زوج أمته من عبده فلا يجب مهر ، نعم هل وجب ثم سقط ، أو لم يجب [ أصلا ؟ وجهان ، كالوجهين في قتل الوالد ولده ، أي هل وجب القصاص ثم سقط أو لم يجب ] (٢) . قلت : والوجهان للشيخ أبي (۳) علي ، ولم يتبعهما الرافعي بتصحيح، وأصحهما في » النهاية »، و « الحاوي ) ، و ( المطلب » : الثاني ، وقد ذكرت فائدة هذا الخلاف في شرح المنهاج » فراجعها منه .
―
من عبده ، الجديد :
من سنته ،
وهل يُستحب تسمية الصداق فيما إذا زوج أمته التخيير ؛ إذ لا فائدة فيه ، والقديم : الاستحباب ؛ لأن ذكره في العقد ومن ذلك كثير من المسائل : - الاستبراء ؛ إذ أصل مشروعيته إنما [ هو ] (٤) لبراءة الرحم ثم عدى [ في ](٥)
(1)
مسائل مع القطع [١٦ق/ ب ] بالبراءة .
(۱) فى الأصلين : ( انبرام ) .
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
(۳) وقعت في (ن) : ( أبو ) .
(٤) من (ن) .
(٥) سقطت من (ن ) .
(1) في ( ق ) : ( بيع ) .
الجزء 01 — ص ١٥٨