قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٥٩

قواعد ابن الملقن (ج١) قلت : فيه نظر ؛ لأن التصرف في الثمن في مدة الخيار صحيح على الأصح ، ويكون إجازة فيها، وكذا تصرف المشتري في المبيع، فإذا تفرقا فعن بعض الأصحاب : الصحة ؛ لأن الملك انبرم (۱) ، ثم يرده حينئذ ويقبضه الآن عن الدين . - ومنها : إذا تيقن عدم الماء حواليه لا يلزم الطلب على الأصح ، ويشبه هذا أيضًا الرَّمَل بعد أن كان لمعنى ثم زال ، واستحباب إمرار الموسى على رأس الأقرع ، وأما إذا زوج أمته من عبده فلا يجب مهر ، نعم هل وجب ثم سقط ، أو لم يجب [ أصلا ؟ وجهان ، كالوجهين في قتل الوالد ولده ، أي هل وجب القصاص ثم سقط أو لم يجب ] (٢) . قلت : والوجهان للشيخ أبي (۳) علي ، ولم يتبعهما الرافعي بتصحيح، وأصحهما في » النهاية »، و « الحاوي ) ، و ( المطلب » : الثاني ، وقد ذكرت فائدة هذا الخلاف في شرح المنهاج » فراجعها منه . ― من عبده ، الجديد : من سنته ، وهل يُستحب تسمية الصداق فيما إذا زوج أمته التخيير ؛ إذ لا فائدة فيه ، والقديم : الاستحباب ؛ لأن ذكره في العقد ومن ذلك كثير من المسائل : - الاستبراء ؛ إذ أصل مشروعيته إنما [ هو ] (٤) لبراءة الرحم ثم عدى [ في ](٥) (1) مسائل مع القطع [١٦ق/ ب ] بالبراءة . (۱) فى الأصلين : ( انبرام ) . (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) . (۳) وقعت في (ن) : ( أبو ) . (٤) من (ن) . (٥) سقطت من (ن ) . (1) في ( ق ) : ( بيع ) .
الجزء 01 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.