١٤٨
قواعد ابن الملقن (ج١)
قاعدة
اشتهر في المذهب وجوب الترتيب في الوضوء ((۱) والتحقيق أن المسألة على وجهين ، أصحهما : هذا ، والثاني : عدم التنكيس ، ويظهر الفرق بين الوجهين في صور :
- منها : لو انغمس في ماء حتى عم أعضاء الوضوء دفعة ناويا لم يصح على الأول ، ، وصححه الرافعي، ويصح على الثاني ، لأن الغسل أعم ، وهو الأصل ، وإنما
عدل إلى الوضوء تخفيفا
قلت : وصححه النووي إذا لم يمكث زمنا يتأتى فيه الترتيب . - ومنها : لو غسل أربعة أنفس أعضاءه الأربعة دفعة واحدة فوجهان ، إن قلنا : الواجب الترتيب لم يجز، وإلا جاز .
- ومنها : الخلاف في حَجة الإسلام مع القضاء والنذر والتطوع، هل : الواجب الترتيب على هذا الوجه أو عدم التنكيس ، وفائدة الخلاف في المغصوب إذا جوزنا له النيابة في النفل فاستناب فى كل واحدة من الحجات المذكورة المسألة شخصًا وحجوا كلهم في عام واحد ، والدليل يقتضي الوجه الثاني في الأولى : ، فإن الفاء المجاب بها في قوله تعالى : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: الآية ٦] لا يعطي التقدم، ولذلك نص الإمام الشافعي على أنه لو قال : [ إذا مت ] (۲) فسالم وغانم وخالد أحرار ، وكان الثلث لا يفي إلا بأحدهم أنه يقرع ،
(1) الأشباه والنظائر ) لابن السبكي (۲۰۱۱ (۲۰۰) ، و الأشباه والنظائر ) وابن الوكيل ( ص : « ٣٦ - ٣٧ ؛ « قواعد ابن رجب ) (۸/۱) ، ( قواعد الزركشي ) (١٠٥/٣) . (۲) استدراك من (ك) .
الجزء 01 — ص ١٤٨