باب أسباب الحدث
۱۳۹
ثالثها : قال في «المطلب (۱)
» في
كتاب الصداق : الخلاف في
استنباطه
معنى يخصص في مسائل
. (۲)
الأولى : قوله : ( لا تلقوا الجَلْبَ (۳) ، وحديث : « من اشترى ما لم
یره (٤) )
.
، و « نهيه عن بيع اللحم بالحيوان (٥) ، وغير ذلك؛ فمن نظر إلى اللفظ أثبت الخيار عند صدق تلقى الجلب وإن لم يحصل غبن ، وعند موافقة المبيع لما وصفه عند رؤيته ، ومنع بيع اللحم بحيوان غير مأكول ، ومن نظر إلى المعنى عكس الحكم ، ومثل ما ذكره ، وحديث : « ليس للقاتل من الميراث شيء (٦) من تعلق
=
العباس أحمد
الفقهاء الشافعية ) لابن قاضي شهبة (٢٦٧/١ - رقم ٢٤٨) . (1) وهو كتاب ( المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي ( في فروع الشافعية، للإمام نجم الدين أبو بن محمد بن علي بن الرفعة المصري، الأنصاري البخاري ، الشيخ العالم حامل لواء الشافعية في عصره ، ولد بمصر سنة خمس وأربعين وستمائة ، ولقب بالفقيه لغلبة الفقه عليه ، وصنف المصنفين العظيمين المشهورين : الكفاية في شرح التنبيه » لأبي إسحاق الشيرازي، و المطلب العالي ( في نحو أربعين مجلدا ، وهو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث ، ولكنه مات ولم يكمله ، وصل فيه إلى باب البيع، توفي سنة عشر وسبعمائة ( ۷۱۰هـ ) ، راجع ترجمته
في طبقات ابن قاضي شهبة ) (۸/۲- رقم (٥٠٠) ، كشف الظنون » (۷۹۷/۲) . (٢) أي يظهر أثره فيها . (۳) رواه مسلم في صحيحه » [ كتاب البيوع - باب تحريم تلقي الجلب - حديث رقم (١٥١٧) ،
· [(1019) 6 (101A)
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه » [ كتاب البيوع - حديث رقم (١٠)] وفي إسناده مقال. (٥) أخرجه مالك في موطئه» [ كتاب البيوع - باب بيع الحيوان باللحم – حديث ٥٦٧/٢٤١٤/ تحقيق الأعظمي ] ، والبيهقي في «الكبرى » [ كتاب البيوع - باب بيع اللحم بالحيوان – حديث
. [(۱۰۰۷۰)
(1) أخرجه الدارقطني في سننه) [ كتاب في الأقضية والأحكام - حديث (۱۱۷)]، والبيهقي في
الكبرى» [ كتاب القسامة
-
باب لا يرث القاتل - حديث (١٦٤٨٧)] .
الجزء 01 — ص ١٣٩