قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٣٧

١٣٦ إلا قواعد ابن الملقن (ج١) أحد في عشر مسألة كما قاله ابن القاص ، ونازعه القفال في [١٤ن/ أ] بعضها ، وزاد إمام الحرمين مسألة (۱) ، والنووي مسألتين(٢) ، وقد ذكرتهما أجمع ملخصة في شرح المنهاج ) في آخر [ باب ] (۳) أسباب الحدث قبيل الكلام على آداب قضاء الحاجة فراجعها منه ، قاعدة يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه (٤) ، وهذا هو القياس المعروف ومعنى يساويه وهو العلة القاصرة، ومعنى يُخصصه ، ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يعكر على أصله بالبطلان خلافًا للسادة الحنفية، ويخرج على القاعدة الأخيرة : - جواز القيمة في الزكاة ، فعندنا لا يجوز ؛ لأنه لا جائز أن يكون المعنى في إيجاب الشاة إنما هو إغناء الفقير ، وإغناؤه بالنقد ، ثم لأنه يؤدي من يستنبط ذلك إلى جواز الانتقال إلى القيمة، لكن قد ألحق أصحابنا بالرضاع الاستعاط وأكل الجبن (٥) المعمول من لبن المرأة ؛ لأنه في معناه (۱) وهي : ما إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة ، فإنهم لا يصلون الجمعة ، وإن كان الأصل بقاء الوقت . (۲) وهي ؛ الأولى : إذا توضأ وشك هل مسح رأسه أم لا ؟ وفيه وجهان ، الأصح : صحة وضوئه ، ولا يقال : الأصل عدم المسح . والثانية : لو سلم من صلاته وشك هل صلى ثلاثا أو أربعًا ، والأظهر أن صلاته مضت على الصحة ، « أشباه » السيوطي (۱۸۸/۱- ۱۸۹). (۳) من ( ق ) . (٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١٥٢/١- ١٥٤) . (٥) في ( ن ) : «الجيفة » .
الجزء 01 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.