۱۲۰
قواعد ابن الملقن (ج١)
أصل يوافق الظاهر السابق وهو بقاء الملك ، وقد ترجح أحد الأصلين بظاهر ، وفيه
الخلاف .
قلت : وصحح صاحب (التنبيه ((۱) أنه يحلف واجبًا، وصحح النووي
الاستصحاب .
- ومنها : إذا قال : لزيد عليَّ كذا ، فالأصل الاستمرار إلى الآن ، والأصل براءة
الذمة ، وهو لم يعترف في الحال ، قالوا : فيه وجهان . - ومنها : لو ادعى أن زيدًا أحالني عليك بكذا وأنت رضيت وسلم المحال [ ٩ق / ب ] عليه صحة الدين، وأنكر رضى نفسه بالحوالة ، واعتبرنا رضى المحال عليه (٢) . فهل القول قول من يدعي جريان الحوالة على الصحة ، أو قول من يدعي الفساد ؟ فيه الخلاف السابق في نظائره .
(۲)
- ومنها : لو اختلف الزوجان الوثنيان أو المجوسيان قبل الدخول فقال الزوج : أسلمنا معًا ، فالنكاح باقي ، وأنكرت فالقول قوله على الأظهر ، والأصل بقاء النكاح ، ووجه الآخر : أن التساوق في الإسلام نادر . - ومنها : لو كان مقطوع بعض الذكر أو خصيًّا أو أجلناه بسبب العنة سنة ثم ادعى الوطء في المدة، وأنكرت وادعت عجزه، فالقول قوله؛ لأن الأصل في العقد (۳) اللزوم ، وعدم ثبوت ما يقتضي تسليطها على الفسخ ، وقال أبو إسحاق :
(۱) هو كتاب « التنبيه في فروع الشافعية ) للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفقيه الشيرازي الشافعي المتوفى سنة (٤٧٦هـ ) وهو أحد الكتب الخمسة المشهورة المتداولة بين الشافعية وأكثرها تداولا ، وله شروح كثيرة جدا ومختصرات عديدة ، ومنظومات عدة ، انظر : « طبقات ابن قاضي شهبة ) (۲۱۹/۱- رقم (۲۰۰) ، كشف الظنون » (٣٩٥/١ - ٣٩٨) .
(۲) في (ن) : « عليها ) .
(۳) كذا في (ك)، وفي ( ن ) و ( ق ) : ( العنة ) .
الجزء 01 — ص ١٢٠