قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١١٩

۱۱۸ قواعد ابن الملقن (ج١) بالأعم الأغلب ، وقد حكى الإمام اتفاق الأصحاب على عدم وجوب الدية ، وحكى الاتفاق على عكسه ، قال : وكما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن الرافعي بطش في الحال ثم حكى طريقة أخرى حاكية القولين في المسألة . - ومنها : إذا كان فم الكلب رطبًا وأدخله في إناء ولم يعلم ولغ أم لا، والأصل طهارة الأصل، والآخر التنجيس [٩ق / أ] . قال النووي : وهو الظاهر . - ومنها : إذا وقعت في بعض الأواني نجاسة واشتبهت (۱) وأدى الاجتهاد إلى واحد ، فالأصل فيها بعينها الطهارة، والظاهر النجاسة، والمذهب : العمل بهذا الظن . - ومنها : إذا قلنا : بالأصح أنه إذا انتبه ولم ير إلا (۲) [ الثخانة والبياض ](۳) أنه لا غسل عليه، وإن غلب على ظنه أنه مني ؛ [ لأن الودي لا يليق بطبع صاحب ](٣) هذه الواقعة، أو لتذكر وقاع تخيَّله ، قال الإمام : ويستصحب يقين الطهارة ويجوز أن يحمل على غالب ظنه ، قال الرافعي : والاحتمال الأول [أوفق ](٤) لكلام المعظم . - ومنها : لا يجب عليه الغسل بمجرد خروج مني الغير ، فلو خرج منها مني بعد ما كان جامعها وكانت بالغة وكان الجماع [ السابق (٥) قضى شهوتها ، (۱) في ( ق ) : « واشتبه ) . (۲) في ( ن ) و ( ق ) : «بللا ) والصواب من (ك) . (۳) استدراك من (ك) ، وموضعها بياض في ( ن ) و ( ق ) . (٤) سقطت من ( ن ) . (٥) سقطت من (ق).
الجزء 01 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.