۱۱۸
قواعد ابن الملقن (ج١)
بالأعم الأغلب ، وقد حكى الإمام اتفاق الأصحاب على عدم وجوب الدية ، وحكى الاتفاق على عكسه ، قال : وكما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن
الرافعي
بطش في الحال ثم حكى طريقة أخرى حاكية القولين في المسألة . - ومنها : إذا كان فم الكلب رطبًا وأدخله في إناء ولم يعلم ولغ أم لا، والأصل طهارة الأصل، والآخر التنجيس [٩ق / أ] .
قال النووي : وهو الظاهر .
- ومنها : إذا وقعت في بعض الأواني نجاسة واشتبهت (۱) وأدى الاجتهاد إلى واحد ، فالأصل فيها بعينها الطهارة، والظاهر النجاسة، والمذهب : العمل بهذا
الظن .
- ومنها : إذا قلنا : بالأصح أنه إذا انتبه ولم ير إلا (۲) [ الثخانة والبياض ](۳) أنه لا غسل عليه، وإن غلب على ظنه أنه مني ؛ [ لأن الودي لا يليق بطبع صاحب ](٣) هذه الواقعة، أو لتذكر وقاع تخيَّله ، قال الإمام : ويستصحب يقين الطهارة ويجوز أن يحمل على غالب ظنه ، قال الرافعي : والاحتمال الأول [أوفق ](٤) لكلام
المعظم . - ومنها : لا يجب عليه الغسل بمجرد خروج مني الغير ، فلو خرج منها مني بعد ما كان جامعها وكانت بالغة وكان الجماع [ السابق (٥) قضى شهوتها ،
(۱) في ( ق ) : « واشتبه ) .
(۲) في ( ن ) و ( ق ) : «بللا ) والصواب من (ك) . (۳) استدراك من (ك) ، وموضعها بياض في ( ن ) و ( ق ) .
(٤) سقطت من ( ن ) .
(٥) سقطت من
(ق).
الجزء 01 — ص ١١٨