قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١١٠٢

كتاب أحكام الأرقاء 541 الربا ، ورد الصاع من التمر عوضا عن اللبن في المصراة . وليعلم أن قاعدتنا [ بناء ] (١) العقود [ على ] (٢) قول أربابها (۳) قاعدة مشهورة ، [ ويظهر ] (٤) في مبادئ النظر أنها (٥) قد تخالف هذه القاعدة لمخالفتها لقياس الأصول (٦) . فمن أحضر شيئًا وقال : اشتريته من فلان ، فإنه يجوز الشراء منه [ مع ](٧) أنه أقر بالملك لفلان [ واحتج ] (۸) وادعى حصوله له ، وقوله في ذلك لولا هذه القاعدة - أعني قاعدتنا في « العقود على قول أربابها » - لم يكن يقبل قوله إلا ببينة كما في نظائره من عدم سماع الدعوى من الإنسان لنفسه شيئًا إلا ببينة أو إقرار أو مردودة أو نكول (۹) بشرطه . يمين والموجب لمراعاة هذه القاعدة الضرورة ، فإنا (۱۰) لو [ لم ] (١١) نعتبرها لا نسد باب المعايش ، فالحاجة هنا جوزت الشراء منه ، لكن [ لا ] (١٢) يحكم بالملك له (۱) من (ك). (۲) من (ك). (۳) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۳۹۲) . (٤) من (ك). (٥) في (ن ) و ( ق ) : « إليها ) . (٦) في (ق) : ( بالقياس الأصولي ) . (۷) من (ك). (۸) من (ن). (۹) في ( ن ) و ( ق ) : « يكون » . (۱۰) في ( ق ) : ( فإنه ) . (۱۱) سقطت من ( ق ) . (۱۲) من (ك ) .
الجزء 02 — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.