كتاب أحكام الأرقاء
541
الربا ، ورد الصاع من التمر عوضا عن اللبن في المصراة . وليعلم أن قاعدتنا [ بناء ] (١) العقود [ على ] (٢) قول أربابها (۳) قاعدة
مشهورة ، [ ويظهر ] (٤) في مبادئ النظر أنها (٥) قد تخالف هذه القاعدة لمخالفتها لقياس الأصول (٦) .
فمن أحضر شيئًا وقال : اشتريته من فلان ، فإنه يجوز الشراء منه [ مع ](٧) أنه أقر بالملك لفلان [ واحتج ] (۸) وادعى حصوله له ، وقوله في ذلك لولا هذه القاعدة - أعني قاعدتنا في « العقود على قول أربابها » - لم يكن يقبل قوله إلا ببينة كما في نظائره من عدم سماع الدعوى من الإنسان لنفسه شيئًا إلا ببينة أو إقرار أو مردودة أو نكول (۹) بشرطه .
يمين
والموجب لمراعاة هذه القاعدة الضرورة ، فإنا (۱۰) لو [ لم ] (١١) نعتبرها لا نسد باب المعايش ، فالحاجة هنا جوزت الشراء منه ، لكن [ لا ] (١٢) يحكم بالملك له
(۱) من (ك).
(۲) من (ك).
(۳) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۳۹۲) .
(٤) من (ك).
(٥) في (ن ) و ( ق ) : « إليها ) .
(٦) في (ق) : ( بالقياس الأصولي ) .
(۷) من (ك).
(۸) من (ن).
(۹) في ( ن ) و ( ق ) : « يكون » .
(۱۰) في ( ق ) : ( فإنه ) .
(۱۱) سقطت من ( ق ) .
(۱۲) من (ك ) .
الجزء 02 — ص ٥٤١