قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٠٩٧

٥٣٦ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) البصري(۱) إلى منعه ثم منهم من منع مطلقا ؛ يعني أنه لا يجوز أن يراد باللفظ [ المشترك ](٢) كل واحد من مفهوميه معا، نظرا إلى الإرادة والوضع، كما لا أن يجوز يراد بالمؤمنين المؤمنون والمشركون . وأما الغزالي، وأبو الحسين البصري، وغيرهما فقالوا : إنما يمتنع ما يرجع إلى الوضع، ويجوز أن يحمل على مفهوميه معا ، نظرًا إلى الإرادة ، ولا استحالة(۳) إرادتهما ، لكن يلزم منه منه مخالفة الوضع، ويضاهيه من الفقه (٤) صور : العين منها : لو وقف على مواليه وله موال من أعلى وموال من قلت : الأصح في « التنبيه ) ، و« المنهاج » : أنه يقسم بينهما . أسفل في - ومنها : لو قال لعبده : إن رأيت عينا (٥) فأنت حر، فرأى [أحد (1) أفراد (V) قال الإمام : فيه تردد ، والوجه أنه يعتق (۸) ، وكان السبب في عدم الحمل على (۱) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب ، البصري المعتزلي نزيل بغداد له من التصانيف : تصفح الأدلة في أصول الدين ) ، ( شرح الأصول الخمسة » ، « كتاب الإمامة » ، « المعتمد في الأصول » ، توفي سنة (٤٣٦ هـ ) ، انظر : « هدية العارفين » (٥٦/٢) . (۲) سقطت من (ق). (۳) في (ن) و (ق) : « والاستحالة ) . (٤) في ( ق ) : « العقد » . (٥) والعين : لفظ مشترك في اللغة يراد به : آلة البصر، وعين الماء، وعين الشمس والعين الجارية ، وعين الشيء نفسه ، والجاسوس ، انظر : ( المصباح المنير ) ( ص : ٢٦١) . (٦) من (ك). (۷) في (ق) : « فرأى أحدهما أفراد العقد » . (۸) أي بما يراه من العيون ، ولا تشترط رؤية الجميع .
الجزء 02 — ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.