قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
ظهور صدقه [ بالأصل (۱) والغلبة ، وكذا لو تنازع الزوجان في الوطء مع جريان الخلوة، فالأصح أن القول قول المنكر مع كونه خلاف الظاهر . التاسعة : لو قال : [ له ] (٢) عليَّ مال عظيم، فإنه يقبل تفسيره بأقل ما يتمول به ، وعللوه بأن العظم لا ضابط له لاختلافه باختلاف الناس، فالدينار (۳) الواحد عظيم عند الفقير [ حقير عند الأمير فلما (٤) تعذر الضبط ] (٥) حمل على ما يحتمله اللفظ اللغة ، و [ هو ] (٦) حمل العظمة على الصفة بكونه حلالا ، أو خالصًا من الشبهة ولا يخفى مخالفته للظاهر .
في
العاشرة : لو قال لرجل : أنت أزنى الناس ، أو أنت أزنى من زيد ، فظاهر اللفظ أن زناه أكثر من زنا سائر الناس ، وقال الإمام الشافعي : « لا حد عليه حتى يقول : أنت أزني زناة الناس ، أو فلان زاني ، وأنت أزنى منه » ، واستبعده شيخ الإسلام ابن عبد السلام من جهة أن المجاز (۷) هنا قد غلب على هذا اللفظ ، فيقال : فلان أشجع الناس وأسخى (۸) الناس [ كلهم ] (۹) ، وأعلم الناس [ والناس ] (١٠) يفهمون من هذا اللفظ أنه أشجع شجعان الناس ، وأعلم علماء الناس، والتعبير الذي وجب الحد
(۱) من (ك).
(۲) من (ن).
(۳) في ( ن ) : « في الدينار ) .
(٤) في ( ق ) : ( فلا ) .
(0)
بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) .
(٦) من (ك) .
(۷) في ( ن ) : «التجار » .
(۸) في ( ن ) و( ق ) : « وأسجع ) .
(۹) من (ن).
(١٠) من ( ك ) .
الجزء 02 — ص ٥٠٨