قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٠٦٩

قواعد ابن الملقن (جـ ۲) ظهور صدقه [ بالأصل (۱) والغلبة ، وكذا لو تنازع الزوجان في الوطء مع جريان الخلوة، فالأصح أن القول قول المنكر مع كونه خلاف الظاهر . التاسعة : لو قال : [ له ] (٢) عليَّ مال عظيم، فإنه يقبل تفسيره بأقل ما يتمول به ، وعللوه بأن العظم لا ضابط له لاختلافه باختلاف الناس، فالدينار (۳) الواحد عظيم عند الفقير [ حقير عند الأمير فلما (٤) تعذر الضبط ] (٥) حمل على ما يحتمله اللفظ اللغة ، و [ هو ] (٦) حمل العظمة على الصفة بكونه حلالا ، أو خالصًا من الشبهة ولا يخفى مخالفته للظاهر . في العاشرة : لو قال لرجل : أنت أزنى الناس ، أو أنت أزنى من زيد ، فظاهر اللفظ أن زناه أكثر من زنا سائر الناس ، وقال الإمام الشافعي : « لا حد عليه حتى يقول : أنت أزني زناة الناس ، أو فلان زاني ، وأنت أزنى منه » ، واستبعده شيخ الإسلام ابن عبد السلام من جهة أن المجاز (۷) هنا قد غلب على هذا اللفظ ، فيقال : فلان أشجع الناس وأسخى (۸) الناس [ كلهم ] (۹) ، وأعلم الناس [ والناس ] (١٠) يفهمون من هذا اللفظ أنه أشجع شجعان الناس ، وأعلم علماء الناس، والتعبير الذي وجب الحد (۱) من (ك). (۲) من (ن). (۳) في ( ن ) : « في الدينار ) . (٤) في ( ق ) : ( فلا ) . (0) بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) . (٦) من (ك) . (۷) في ( ن ) : «التجار » . (۸) في ( ن ) و( ق ) : « وأسجع ) . (۹) من (ن). (١٠) من ( ك ) .
الجزء 02 — ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.