قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
فإن قال [ هو ] (۱) في جوابه فسخنا الرهن الأول ، واستأنفنا الرهن بعشرين، فهل يُصدق المرتهن (۲) لاعتضاده (۳) بقول الراهن : هو رهن بعشرين ؟ أم يُصدق الراهن ؛ [١/٠٢١٩] الأصل عدم الفسخ ؟ وجهان، وميل الصيدلاني إلى أولهما، وصحح (٤) البغوي الثاني ، وزاد فقال : لو شهد شاهدان أنه رهن بألف ثم بألفين لم
لأن
يحكم بأنه رهن بألفين، ما لم يصرحا في الثاني ، ما لم يصرحا في الثاني بأنه كان بعد فسخ الأول . الخامسة عشرة : قال الماوردي في كتاب التفليس فيما إذا [ ثبت إعسار المفلس (٥) ثم ادعى الغريم أنه استفاد مالا وأيسر وأقام بينة(٦) ، نظر إن قالوا : نشهد أنه قد أيسر لم يحكم بشهادتهم حتى يذكروا بأنه صار موسرًا ويصفوه إن(٧) كان غائبًا ، ويعينوه إن (۸) كان حاضرًا ، ثم إن شهدوا [ له ] (۹) بملك ذلك التالف (١٠) ، لم يحتج إلى سؤاله ويقسمه بين غرمائه .
ويقرب (١١) من هذا المقام أنا إن قلنا : بقبول إقرارها بالنكاح كما هو الجديد- فهل يكفي إطلاق الإقرار أم لا بد من تفصيل؟ فتقول : زوجني منه ولي
(۱) من (ق).
(۲) في (ن) : ( الرهن ) .
(۳) في ( ن ) و ( ق ) : « لاعتقاده » .
(٤) في (ق) : « ورجح ) .
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) .
(٦) وكان ذلك فيما إذا ثبت إعسار المفلس .
(۷) في (ن) : « أنه » .
(۸) في (ن ) : « أنه » .
(۹) من (ك) .
(١٠) في ( ن ) : « الثالث » .
(۱۱) في ( ن ) و ( ق ) : « ويقول ) .
الجزء 02 — ص ٥٠٤