قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٠٦٥

قواعد ابن الملقن (جـ ۲) فإن قال [ هو ] (۱) في جوابه فسخنا الرهن الأول ، واستأنفنا الرهن بعشرين، فهل يُصدق المرتهن (۲) لاعتضاده (۳) بقول الراهن : هو رهن بعشرين ؟ أم يُصدق الراهن ؛ [١/٠٢١٩] الأصل عدم الفسخ ؟ وجهان، وميل الصيدلاني إلى أولهما، وصحح (٤) البغوي الثاني ، وزاد فقال : لو شهد شاهدان أنه رهن بألف ثم بألفين لم لأن يحكم بأنه رهن بألفين، ما لم يصرحا في الثاني ، ما لم يصرحا في الثاني بأنه كان بعد فسخ الأول . الخامسة عشرة : قال الماوردي في كتاب التفليس فيما إذا [ ثبت إعسار المفلس (٥) ثم ادعى الغريم أنه استفاد مالا وأيسر وأقام بينة(٦) ، نظر إن قالوا : نشهد أنه قد أيسر لم يحكم بشهادتهم حتى يذكروا بأنه صار موسرًا ويصفوه إن(٧) كان غائبًا ، ويعينوه إن (۸) كان حاضرًا ، ثم إن شهدوا [ له ] (۹) بملك ذلك التالف (١٠) ، لم يحتج إلى سؤاله ويقسمه بين غرمائه . ويقرب (١١) من هذا المقام أنا إن قلنا : بقبول إقرارها بالنكاح كما هو الجديد- فهل يكفي إطلاق الإقرار أم لا بد من تفصيل؟ فتقول : زوجني منه ولي (۱) من (ق). (۲) في (ن) : ( الرهن ) . (۳) في ( ن ) و ( ق ) : « لاعتقاده » . (٤) في (ق) : « ورجح ) . (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) . (٦) وكان ذلك فيما إذا ثبت إعسار المفلس . (۷) في (ن) : « أنه » . (۸) في (ن ) : « أنه » . (۹) من (ك) . (١٠) في ( ن ) : « الثالث » . (۱۱) في ( ن ) و ( ق ) : « ويقول ) .
الجزء 02 — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.