٤٧٤
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
وقالت : كان لي زوج في بلد ، كذا وطلقني أو مات وانقضت عدتي فزوجني ، يقبل قولها ولا يمين عليها ولا بينة ، فإن زوجها وحضر زوجها وادعى النكاح وحلف (۱) على عدم الطلاق سُلّمت إليه ، وفرَّق بينها وبين [ الزوج ](٢) الآخر قال : فإن كان الزوج ] (٢) في البلد ولا بينة على الطلاق أو الموت [ ١٨٩ق/أ] فلا يزوجها الحاكم حتى يتضح ذلك ، كذا نقله في ( الشرح ) و ( الروضة ( في آخر الدعاوى في الفروع المنثورة : لا يزوج حتى يقيم بينة .
- ومنها : لو طلقها ثلاثا وادعت أن غيره أحلَّها جاز له نكاحها سواء وقع في نفسه صدقها أم لا ، قال الغزالي : ( لأن بناء العقود على قول أربابها » ، وكذا قال الإمام ، قال : « وهو [ في ] (۲) مقام بائع لحما يجوز أن يكون [ من ](۲) مذكى أو من ميتة ) ، قال في الروضة » : جزم الفوراني [ أنه إذا غلب على ظنه كذبها لم تحل له (۳) ، وتابعه الغزالي على هذا ، وهو غلط عند الأصحاب . ] وقد نقل الإمام اتفاق الأصحاب على أنها تحل (٤) ، [و] إن غلب على ظنه كذبها إذا كان الصدق ممكنا ، قال : والذي قاله الفوراني غلط ، وهو من عثرات
الكتاب .
- ومنها : قبول [ قول (٥) المحدث أنه متطهر في جواز الائتمام [ به ](٦) .
(۱) في (ن) : ( وعزم ) ، وهي ساقطة من ( ق ) . »
(۲) من (ن).
(۳)
ما بين
المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
(٤) في (ن) و (ق) : « لا تحل ) .
(٥) من (ك).
(٦) من (ك) .
الجزء 02 — ص ٤٧٤