القضاء
٤٦٣
طرقه واختلف [ فيه ] (۱) المجتهدون [ وهل يكلف فيما اشتبهت طرقه واختلف المجتهدون ] (۱) فيها طلبا للاحتياط ودرءا لاحتمال يخالف اجتهاد الشاهد والمشهود عنده ، [ واحتمال بناء الشاهد شهادته على ظن ليس هو عند المشهود عنده ] (١) كما هو عنده ، ، أو لا يكلف ، اكتفاء بأن الجاهل بما هذا (۲) شأنه لا يقبل
خبره ولا شهادته في ذلك .
وإذا كان عالما فهو يدري أين يضع قوله ، أو يكلف عدم ذكره لئلا يورث ذكره إياه ريبة فيه احتمالات، والحق فيها الاختلاف (۳) بحسب الصور، وقد سلف [۲۰۹ن / ب ] قريبا .
فمنها : الشهادة بالجرح (٤) والتعديل ، والأصح : أنه لا بد من بيان سببه [ دون
التعديل ] (٥) .
و [ قد ] (٦) سلف أيضًا مسألة الماء واستحقاق الشفعة والإرث والردة . - ومنها : لو شهد بالموضحة، الأصح القبول ، وقال القاضي : لا بد من التعرض لإيضاح العظم، وتردد فيما إذا كان الشاهد فقيها ، وعلم القاضي [ أنه ](٧) لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم .
(۱) من (س).
(۲) في (ن) : « هو » .
(۳) في (ق) : ( الاختلافات ) .
(٤) وقعت هذه العبارة في (ن) و (ق) : ( بشدة الجُرح ) ، والمثبت من (س) .
(٥) من (ن).
(٦) من (ق).
(۷) من (س).
الجزء 02 — ص ٤٦٣