قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٠٢٤

القضاء ٤٦٣ طرقه واختلف [ فيه ] (۱) المجتهدون [ وهل يكلف فيما اشتبهت طرقه واختلف المجتهدون ] (۱) فيها طلبا للاحتياط ودرءا لاحتمال يخالف اجتهاد الشاهد والمشهود عنده ، [ واحتمال بناء الشاهد شهادته على ظن ليس هو عند المشهود عنده ] (١) كما هو عنده ، ، أو لا يكلف ، اكتفاء بأن الجاهل بما هذا (۲) شأنه لا يقبل خبره ولا شهادته في ذلك . وإذا كان عالما فهو يدري أين يضع قوله ، أو يكلف عدم ذكره لئلا يورث ذكره إياه ريبة فيه احتمالات، والحق فيها الاختلاف (۳) بحسب الصور، وقد سلف [۲۰۹ن / ب ] قريبا . فمنها : الشهادة بالجرح (٤) والتعديل ، والأصح : أنه لا بد من بيان سببه [ دون التعديل ] (٥) . و [ قد ] (٦) سلف أيضًا مسألة الماء واستحقاق الشفعة والإرث والردة . - ومنها : لو شهد بالموضحة، الأصح القبول ، وقال القاضي : لا بد من التعرض لإيضاح العظم، وتردد فيما إذا كان الشاهد فقيها ، وعلم القاضي [ أنه ](٧) لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم . (۱) من (س). (۲) في (ن) : « هو » . (۳) في (ق) : ( الاختلافات ) . (٤) وقعت هذه العبارة في (ن) و (ق) : ( بشدة الجُرح ) ، والمثبت من (س) . (٥) من (ن). (٦) من (ق). (۷) من (س).
الجزء 02 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.