قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
وقال : في ذمتي مال لا أعرف مالكه ، وقياس المذهب : بقاؤه في يده ويأتي فيه وجه من أن للآحاد انتزاع المغصوب ، وهو فيما إذا خشي من بقائه في ذمته أو
يده ظاهر
[ قاعدة (١)
ليس كل ما لا يمنعه الحاكم إذا وقع يجيب(۲) إليه أو يأذن فيه إذا طلب (۳) .
ومن ذلك : الأصح [ أنه ] (٤) لا يجيب (٥) الشركاء إذا طلبوا قسمة ما لا تبطل منفعته بالكلية [ إذا كسر كالسيف ، ولكن إذا قسموا بأنفسهم لم يمنعهم بخلاف ما تبطل منفعته بالكلية (1) كالجوهرة النفيسة . - [ ومنها : (٦) على القول أن المشرك إذا انتقل إلى دين يقر أهله عليه لا يقبل منه [ إلا ] ( الإسلام [۱/۲۰۸] وفي قول : أو دينه الأول ، ولا يقال له أسلم (۷) أو عُد إلى ما كنت بل يقال له : أسلم ، فإن عاد إلى غيره تركناه .
- [ ومنها ] (۸) : لا يجوز للحاكم الإجابة إلى بناء ما استهدم من الكنائس ولا
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من ( ق ) .
(۲) في (ق): «أجيب».
(۳) «الأشباه والنظائر » لابن السبكي (٤٢٤/١) .
(٤) من (ن).
(٥) في (ن ) و ( ق ) : « يحمل » .
(٦) ما بین المعقوفتين سقط من ( ق ) .
(۷) في (ن) : ( إسلام ) .
(۸) سقطت من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٤٥٦