قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٠١٧

قواعد ابن الملقن (جـ ۲) وقال : في ذمتي مال لا أعرف مالكه ، وقياس المذهب : بقاؤه في يده ويأتي فيه وجه من أن للآحاد انتزاع المغصوب ، وهو فيما إذا خشي من بقائه في ذمته أو يده ظاهر [ قاعدة (١) ليس كل ما لا يمنعه الحاكم إذا وقع يجيب(۲) إليه أو يأذن فيه إذا طلب (۳) . ومن ذلك : الأصح [ أنه ] (٤) لا يجيب (٥) الشركاء إذا طلبوا قسمة ما لا تبطل منفعته بالكلية [ إذا كسر كالسيف ، ولكن إذا قسموا بأنفسهم لم يمنعهم بخلاف ما تبطل منفعته بالكلية (1) كالجوهرة النفيسة . - [ ومنها : (٦) على القول أن المشرك إذا انتقل إلى دين يقر أهله عليه لا يقبل منه [ إلا ] ( الإسلام [۱/۲۰۸] وفي قول : أو دينه الأول ، ولا يقال له أسلم (۷) أو عُد إلى ما كنت بل يقال له : أسلم ، فإن عاد إلى غيره تركناه . - [ ومنها ] (۸) : لا يجوز للحاكم الإجابة إلى بناء ما استهدم من الكنائس ولا (۱) ما بين المعقوفتين سقط من ( ق ) . (۲) في (ق): «أجيب». (۳) «الأشباه والنظائر » لابن السبكي (٤٢٤/١) . (٤) من (ن). (٥) في (ن ) و ( ق ) : « يحمل » . (٦) ما بین المعقوفتين سقط من ( ق ) . (۷) في (ن) : ( إسلام ) . (۸) سقطت من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.