قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٠١٥

قواعد ابن الملقن (جـ ۲) خرجاه (۱) ، فإنما نفى أكلها فقط (۲) ، وقد يكون أخذها ، وأيضًا والمراد مال يتطلع القلة له (۳) دون ما يُعرض عنه ، ومن ثم لم يجب في اللقطة تعريف (٤) [ ما انتهى في إلى حد [ ٢٠٧ن/ب] يسقط تموله (٥) كحبة حنطة ، وإن ](٦) حاول(٧) الرافعي تخريج وجه ، ونازعه ابن الرفعة ، وما لم ينته إليه (۸) فالخلاف فيه شهير (۹) (۱۰) (۱۱) ثم يستثنى من هذه القاعدة صور : - منها : إذا أقر لمنكر ، فأصح الأوجه أن يترك في يد المقر كما كان؛ لأن يده تشعر (۱۲) بالملك ظاهرًا ، وقد عارض الإقرار الإنكار فسقط ؛ إذ ما لا يعرف مالكه فهذا المقر أولى بحفظه ، ثم [ هل ](١٣) هي يد ملك أو استحفاظ ؟ والأشبه : الثاني ، (1) أخرجه البخاري في الصحيح ) [ كتاب اللقطة - باب إذا وجد تمرة في الطريق- حديث ( ٢٤٣١) ، ومسلم في ( الصحيح ) [ كتاب الزكاة - باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله . ... حديث رقم ( ۱۰۷۱)] . (۲) في (ق) : ( ولفظ ) . (۳) في ( ق ) : « عليه » . (٤) في (ن ) و ( ق ) : ( تعريفه ) . (0) في (ن) : « به » . (1) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) . (۷) في (ن) و (ق) : ( حال ) . (۸) أي : وما لم ينته في القلة إلى حد يسقط تموله . (۹) في (ق) : ( متميز ) . (١٠) أوجب السبكي فيه تعريفه سنة ، والرافعي والنووي زمنًا يظن إعراض صاحبه عنه . (۱۱) في (ن ) و ( ق ) : ( نعم يتبين ) . (۱۲) في (ن) : ( يشير). (۱۳) من (س) .
الجزء 02 — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.