قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
خرجاه (۱) ، فإنما نفى أكلها فقط (۲) ، وقد يكون أخذها ، وأيضًا والمراد مال يتطلع
القلة
له (۳) دون ما يُعرض عنه ، ومن ثم لم يجب في اللقطة تعريف (٤) [ ما انتهى في إلى حد [ ٢٠٧ن/ب] يسقط تموله (٥) كحبة حنطة ، وإن ](٦) حاول(٧) الرافعي تخريج وجه ، ونازعه ابن الرفعة ، وما لم ينته إليه (۸) فالخلاف فيه شهير (۹) (۱۰)
(۱۱)
ثم يستثنى من
هذه القاعدة صور :
- منها : إذا أقر لمنكر ، فأصح الأوجه أن يترك في يد المقر كما كان؛ لأن يده تشعر (۱۲) بالملك ظاهرًا ، وقد عارض الإقرار الإنكار فسقط ؛ إذ ما لا يعرف مالكه فهذا المقر أولى بحفظه ، ثم [ هل ](١٣) هي يد ملك أو استحفاظ ؟ والأشبه : الثاني ،
(1) أخرجه البخاري في الصحيح ) [ كتاب اللقطة - باب إذا وجد تمرة في الطريق- حديث ( ٢٤٣١) ، ومسلم في ( الصحيح ) [ كتاب الزكاة - باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعلى آله .
...
حديث رقم ( ۱۰۷۱)] .
(۲) في (ق) : ( ولفظ ) .
(۳) في ( ق ) : « عليه » .
(٤) في (ن ) و ( ق ) : ( تعريفه ) .
(0) في (ن) : « به » .
(1)
ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
(۷) في (ن) و (ق) : ( حال ) .
(۸) أي : وما لم ينته في القلة إلى حد يسقط تموله .
(۹) في (ق) : ( متميز ) .
(١٠) أوجب السبكي فيه تعريفه سنة ، والرافعي والنووي زمنًا يظن إعراض صاحبه عنه .
(۱۱) في (ن ) و ( ق ) : ( نعم يتبين ) .
(۱۲) في (ن) : ( يشير).
(۱۳) من (س) .
الجزء 02 — ص ٤٥٤