قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٠١٠

باب القضاء ٤٤٩ ، وإنما يكون قائلاً بالنقض لو ألزمه بإعادة [١٨٤ ق / ب ] الصلاة الأولى، وهو وجه حكاه الدارمي في « استذكاره » . فرع : ما أسلفناه من أن الحكم في الاجتهاد بأنه لا ينقض ادعى قوم منهم ابن الصباغ الإجماع عليه ، وقال صاحب ( التنبيه ( فيما إذا ادعى على المعزول الجور في الحكم : أن الحاكم ينظر ، فإن كان مما يسوغ فيه الاجتهاد ووافق رأيه لا ينقضه، وإن خالفه فقولان، أحدهما ينقضه والثاني : لا ينقضه ، قاله في التصحيح ) ، وأنه إذا حكم غيره ممن يصلح للحكم بما سبق فيه الاجتهاد ، وخالف رأيه أمضاه ولا ينقضه ، وهذا أولى من تغليط الشيخ، وأن ذهنه انتقل من القولين [ السالفين ](١) الذين حكاهما المحاملي، وعبر عن الاعتراض(٢) بالنقض وعن الإمضاء بعدمه، وبعضهم قال : الضمير عائد على المعزول في رأيه وعليه مشي ابن الرفعة ، وعلى هذا فالأصح النقض ؛ لأنه الذي حكاه عن الأصحاب قالوا : لأنه حكم بخلاف مذهبه ، قال : ووجه عدم النقض أن تصرف الحكام محمول على الصحة، فلعله نظر دليله إذ ذاك أو استصوبه ، وقال : وهذا القول لم أره في مذهبنا هكذا ، ولكن قواعدنا تقتضيه ، ثم برهن له كل حق يصح التوكيل فيه لا يجوز له: للحاكم أن يخلص فيه الممتنع ما أمكن التوصل إليه ، [ كالديون ](۳) فيتولى الحاكم البيع بنفسه أو بأمين ذكرها الماوردي في كتاب الرهن ، والذي رجحه الرافعي ثم النووي أن الحاكم يتخير بين البيع عليه وحبسه ويعزره حتى يبيع وهو إكراه بحق ، وهو قول ابن الصباغ، والروياني، وابن أبي عصرون ، وكذا قاله القاضي أبو الطيب وغيره إن شاء القاضي باع وإن شاء حبس وعزر إلى أن [٢٠٦ ن/ب ] يبيع ، وظاهر [ إيراد ](٣) التنبيه في التفليس يعين البيع عليه ، و به صرح جماعات بكماله ظاهرا بتبعية مستور بايعه (۱) في (ق) : ( لغير ) . (۲) في (ن) : ( الإعراض ) . (۳) سقطت من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.