٤٤٦
قواعد ابن الملقن (ج۲)
تنبيهات
:
الأول : ما لا ينقض هل يمضى وينفذ أم يعرض عنه (۱) ؟(۲) فيه خلاف ، حكى المحاملي وجمع قولين، وحكاه الرافعي وخرج وجهين أرجحهما : أولهما (۳) . الثاني ما لا ينقض قضاء القاضي فيه إذا حكم به لمن لا يعتقده هل يحل له باطنا ؟ فيه وجهان محكيان فيما إذا [ قضى ] (٤) الحنفي بشفعة الجوار للشافعي ، صحح القفال، وأبو عاصم، والبغوي وأكثر الفقهاء الحل، وصحح الإمام، والغزالي، وشيخه والأصوليون مقابله ()، قال الرافعي في باب [ القسامة ](٦) : وميل الأئمة إلى ثبوت الحل باطنا ، وكذا قال في أثناء الدعاوى : ميل الأكثرين إليه ، وقال في موجبات [ الضمان : ](٧) صرحوا بأن الخلاف جار في كل ما اتصل بحكم من المسائل الاجتهادية ، فإن قلنا : لا يحل لم يجز الطلب ، وإلا فوجهان (٨) [١٨٤ق /أ] يعبر عنهما بأن القاضي هل يمنعه لاعتقاده أو (۹) لاعتقاد نفسه؟ وصححه في القضاء والمنع ،قوي ومحل [۲۰۰ ن/ب] الخلاف في عامي ينتسب إلى مذهب
(۱) في (ن ) و ( ق ) : « عليه ) .
(۲) «الأشباه والنظائر لابن السبكي (٤١٦/١) .
(۳) أي : التنفيذ .
(٤) سقطت من ( ق ) .
(٥) أي : التحريم .
(٦) في ( ن ) : ( الدعاوي ) ، وهي ساقطة من ( ق ) .
(۷) من (س).
(۸) أي : إما التخيير بين البيع عليه وإجباره على البيع .
(۹) في (ن) : «أولا » .
کتاب
الجزء 02 — ص ٤٤٦