قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٠٠٧

٤٤٦ قواعد ابن الملقن (ج۲) تنبيهات : الأول : ما لا ينقض هل يمضى وينفذ أم يعرض عنه (۱) ؟(۲) فيه خلاف ، حكى المحاملي وجمع قولين، وحكاه الرافعي وخرج وجهين أرجحهما : أولهما (۳) . الثاني ما لا ينقض قضاء القاضي فيه إذا حكم به لمن لا يعتقده هل يحل له باطنا ؟ فيه وجهان محكيان فيما إذا [ قضى ] (٤) الحنفي بشفعة الجوار للشافعي ، صحح القفال، وأبو عاصم، والبغوي وأكثر الفقهاء الحل، وصحح الإمام، والغزالي، وشيخه والأصوليون مقابله ()، قال الرافعي في باب [ القسامة ](٦) : وميل الأئمة إلى ثبوت الحل باطنا ، وكذا قال في أثناء الدعاوى : ميل الأكثرين إليه ، وقال في موجبات [ الضمان : ](٧) صرحوا بأن الخلاف جار في كل ما اتصل بحكم من المسائل الاجتهادية ، فإن قلنا : لا يحل لم يجز الطلب ، وإلا فوجهان (٨) [١٨٤ق /أ] يعبر عنهما بأن القاضي هل يمنعه لاعتقاده أو (۹) لاعتقاد نفسه؟ وصححه في القضاء والمنع ،قوي ومحل [۲۰۰ ن/ب] الخلاف في عامي ينتسب إلى مذهب (۱) في (ن ) و ( ق ) : « عليه ) . (۲) «الأشباه والنظائر لابن السبكي (٤١٦/١) . (۳) أي : التنفيذ . (٤) سقطت من ( ق ) . (٥) أي : التحريم . (٦) في ( ن ) : ( الدعاوي ) ، وهي ساقطة من ( ق ) . (۷) من (س). (۸) أي : إما التخيير بين البيع عليه وإجباره على البيع . (۹) في (ن) : «أولا » . کتاب
الجزء 02 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.