۳۱۳-
ووزير التربية والتعليم بصفته عضو السلطة التنفيذية للدولة يعتبر عضو بحكم وظيفته في أجهزة مختلفة من أهمها المجلس المتخصصة ومجلس التعليم المركزي والمجالس الاستشارية .
وللوزير سلطات واسعة على وزارته وأجهزتها والعاملين فيها . فهو الذي يمين أو يقترح تعيين كبار العاملين فيها وهو الذي يعتمد ترقيتهم . ومن حقه
اقتراح القوانين واللوائح والتشريعات التي تتعلق بمسائل التعليم أو تنظيمه وأى تغيير في المناهج الدراسية وكذلك شراء حقوق تأليف الكتب الدراسية المقررة وتنظيم الامتحانات العامة هي كلها أمور من سلطاته النهائية .
.
وعلى الرغم من كل هذا فهناك ضوابط لكل هذه السلطات . ففي العادة لا يتخذ الوزير قراره في كل هذه الأمور وغيرها إلا بعد دراسة الموضوع دراسة وافية مستفيضة من جانب الأجهزة المسئولة في الوزارة أو بواسطة
لجان خاصة قد تضم متخصصين في التربية من خارج وزارة التربية . ومن ناحية أخرى فإن وزير التربية والتعليم مسئول مسئولية مباشرة أمام رئيس الجمهورية فهو الذى يعينه كما أسلفنا . ووزير التربية والتعليم مسئول أيضاً أمام مجلس الشعب باعتباره الرقيب على السلطة التنفيذية . وتنص المادة ٨٦ من الدستور على مايأتي : « يتولى مجلس الشعب مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور »
وتنص المادة (۱۲۸» على ما يأتي : « . . . وإذا قرر مجلس الشعب سحب
الثقة من احد .. الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه . »
وفى الواقع يوجد فى تنظيم وزارة التربية مكتب خاص للشئون المتعلقة بمجلس الأمة . وفى نفس الوقت فإن وزير التربية والتعليم على اتصال مباشر بالرأى العام واستجابات الجماهير والشعب لمسائل التعليم . وهناك لهذا
ص ٣٢١