المدخل فى التربية المقارنة — الصفحة ١٩٠

- ۱۸۲ الاشتراكية في هذا الأمر، إذ نجد صورا متعددة من علاقة الدولة بالتعليم. فرغم أن الدولة في فرنسا ، ممثلة في وزارة التعليم القومى ، تمسك بزمام الإشراف والرقابة على كل ناحية من نواحى التعليم ، إلا أنها تسعى من وراء ذلك إلى تحقيق أهداف ثلاثة (۱) مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ، وذلك بتقديم تعليم مجاني إجبارى علماني لكل أبناء الأمة ، ترى الدولة أنه لا يمكن تحقيقه إلا إذا تولت الإشراف والرقابة على التعليم (ب) الإشراف الفنى على شئون التعليم بوضعه في أيدى خبراء مدربين فالتعليم من الخدمات الفنية القومية الهامة ، ومن ثم ينبغي أن تشرف عليه هيئة مختارة من الفنيين لا يتوافرون عادة إلا في المستويات العليا للدولة حيث يسهل اجتذاب خير العناصر وأطيب الكفايات الفنية والإدارية . (ح) تحقيق التماسك القومى للمواطنين عن طريق دراستهم للتراث الثقافي للأمة ، الأمر الذى يتحقق بإشراف الدولة على المناهج الدراسية . ويعود مبدأ إشراف الدولة وسيطرتها على التعليم إلى ما بعد أيام لويس الرابع عشر في القرن السابع عشر ، فقد أصر ملوك البربون على أن الدولة ، ممثلة في الملك، مصدر كل قوة وخير للمواطنين . وأكدت الثورة الفرنسية هذا الرأى على أساس أن الدولة تستطيع حماية حقوق الأفراد، وأنها تشجع وتنمى الشعور بالوحدة القومية بإشرافها وسيطرتها . وقد أنشأ نابليون فما بعد الثورة نظاما إداريا مركزيا إلى أبعد الحدود مازال سائداً إلى حد كبير في الوقت الحاضر. ونقد الكثيرون النظام التعليمى الفرنسي على أنه نظام متناقض، إذ يمنح الأفراد حرية كبيرة ولا يفرض ايديولوجية معينة، ولكنه يعمل في الوقت
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.