السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار
الأول لمصالح الطفل الفضلي
( تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والموافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولاسيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الاشراف. المادة 4: تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لأعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون
الدولي. المادة تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والارشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه
الاتفاقية.
المادة ٦ :
1) تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة. ( تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
-٢٦١-
ص ٢٥٨