التربية البيئية النموذج والتحقيق والتقويم — الصفحة ٤٥

وما يستورد من الخارج، فبعد أن كانت مصر مكتفية ذاتيا من جميع السلع الغذائية حتى ١٩٦٠ ما عدا القمح تطورت الفجوة الغذائية إلى ٧,٤ مليون طن في عام ۱۹۸۰(۱). وقد تطورت الفجوة الغذائية بمصر، مقدرة بالدولار من ١٥٠ مليون دولار عام ١٩٦٠ إلى نحو ١٨٤ مليون دولار عام ۱۹۷۰ وإلى ١,٩ بليون دولار في عام ۱۹۸۰. أى أن قيمة الفجوة بلغت عشرة أمثال ما كانت عليه عام ۱۹۷۰. ويمثل القمح السلعة الرئيسة فى الفجوة الغذائية، فقد تطورت وارداته من ٢٧٤ مليون دولار عام ١٩٦٠ إلى ٥٥٤ مليون دولار عام ۱۹۷۰ إلى نحو ۱۱۸۰ مليون دولار عام ۱۹۸۰، أي ما يعادل نحو ثلثى قيمة تلك الفجوة (۳) (٢) ولكن ماذا يمكن أن يحدث إذا ما سارت الأمور بالمعدلات الحالية للزيادة في الإنتاج الغذائى دون ترشيد للإستهلاك ؟ إن حدث هذا فستزيد قيمة الفجوة من ۲,۲ بليون دولار عام ۱۹۸۲/۱۹۸۱ إلى ٨,٣ بليون دولار عام ١٩٨٧/١٩٨٦. وبالتالي سوف تنخفض نسبة الصادرات الغذائية إلى الواردات الغذائية من ٤,٧ حاليا إلى %٢,٨ عام ١٩٨٧/١٩٨٦، ويؤدى ذلك للوصول إلى مرحلة العجز التام فى الاعتماد على الصادرات الغذائية. وسيبلغ الإنتاج الغذائي ٢٤,٣ مليون طن والاستهلاك ٣٧,٩ مليون طن ومن ثم تكون الفجوة الغذائية ١٣,٦ مليون طن كما تنخفض نسبة الإكتفاء الذاتي إلى ١٣٦٤ ولعل الفجوة الغذائية الكبرى هذه تعزى، بالإضافة إلى تزايد معدلات استهلاك السكان للسلع الغذائية، إلى مجموعة أخرى من العوامل مثل تزايد عدد السكان كذلك وارتفاع دخولهم والتوسع في سياسات الدعم الغذائي والذي بلغ حاليا نحو ١,٥ بليون جنيه موجهة أساسا للقمح والذرة (٤). (۱) علاء الدين خليل حقيقة الفجوة الغذائية بالأرقام» في : جريدة الأهرام، عدد الجمعة بتاريخ ١٩٨٥/٢/١٥، ص ٧. (۲) المرجع الأخير. (۳) المرجع الأخير. (٤) المرجع الأخير. ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.