فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بتدعيم الروح القومية ، وتدعيم سلطان الدولة أما في قرننا الحالي فقد ازدادت سلطة الدولة بوجه عام. ونتج عن ازدياد السلطة إتجاهان : اتجاه يميل إلى وضع إدارة التعليم وكل ما يتعلق به وبشئونه في يد سلطة مركزية عليها ، وقد سارت عليه كل الدول الجماعية لتحقيق مبادئها وعقائدها المعينة ، كما سارت عليه بعض الدول الديمقراطية التى ترى فى النظام المركزى سندا قويا لتحقيق الفرص التعليمية لكل أبناء الشعب ، أو لضمان حصول أبناء الشعب على ثقافة
ہے
موحدة تزيد في تماسكهم القومى ، وذلك مثل نيوزيلندا واستراليا ، وبعض بلاد الشمال ، وفرنسا . أما الاتجاه الثاني فيميل إلى وجود نظام لا مركزي في الإدارة التعليمية مع السماح للدولة أو الهيئة المركزية بالتدخل في شئون التعليم بالقدر الذي يحقق الفرص التعليمية لكل طفل ، ولا يتعارض في الوقت نفسه حرية المعلمين والمتعلمين وحرية السلطات المحلية فى تسيير التعليم وفقا لما تقتضيه مصالحها ، وبما
يتفق وحاجاتها .
ولا يمكننا أن نحكم على النظام المركزى أو النظام اللامركزي في الإدارة التعليمية إلا بعد أن نحلل الأسس التي يقوم عليها كل منها . وسنسير في تحليلنا على أساس البحث في المزايا الرئيسية للمركزية وفى عيوبها مع مقارنة كليهما بمزايا
هنا در مرکز میں
لا
وعيوب اللامركزية .
مزايا المركزية
أما مزايا المركزية فنلخصها فيما يأتى :
أولا : تحقيق الوحدة والفاعلية فى النظام
التعليمي
فوجود حكومة مركزية بالمعنى الصحيح من أهم أسباب تحقيق الوحدة في النظام الإدارى . ففي مثل هذا النوع من الحكم - على عكس الحكم المركزى - توجد هيئة واحدة مسئولة ، وينتج عن وجود مثل هذه الهيئة عدم ازدواج الوظائف وعدم
ص ٩٥