دراسات في التربية المقارنة — الصفحة ٨٣

أما المدرسون فلا يعتبرون بموظفين فى الدولة بل هم موظفون لدى السلطات المحلية أو الهيئات الدينية والمدنية . ولا تشرف الدولة على اعدادهم مثل إشرافها على اعداد المعلمين في فرنسا أو فى الدول الجماعية . كما أن للمعلمين ونظار المدارس مطلق الحرية في تنظيم مدارسهم، دون التقيد بأية مناهج مفروضة ، أو تعليمات ، أو كتب ، أو طرق للتدريس . ولعل من الطريف أن نذكر أن لورد برسى Eustace Percy رئيس مصلحة التعليم تسلم طلبا في ۱۹۲۷ من إحدى الهيئات الوطنية تطلب منه أن يجعل تدريس التربية الوطنية ( أمرا إجباريا على كل المدارس » وقد رفض Percy هذا الطلب بقوله « إذا بدأت الحكومات - سواء كانت محلية أو مركزية - تحدد للمدرس طريقة معينة للتدريس ، أو تحاول مجرد التأثير في اتجاهه نحو هذه الأمور ، فاننا نخاطر بالوقوع في كل الشرور التي رأيناها في صور متعددة في كل من بروسيا فيما مضى ، وفى روسيا في الوقت الحاضر » (۱) . وقد دافع أحد السكرتيرين البرلمانيين لمصلحة التعليم عن سياسة Percy بقوله « كان Percy يعلق أهمية كبرى على نمو الفرد ، ولذلك كان مدركا لاى امتداد لرقابة الدولة . ويوجد هناك أناس ، وخاصة في البلاد الأخرى ، يرون أن الفرد قد عاش ويعيش من الدولة . ولم يكن Percy واحدا من هؤلاء الناس . ونحن نوجه له الشكر لأنه ذكر بأن النظرية التربوية وتطبيقاتها في بلادنا لم تقم على مثل هذه الفلسفة . فنظام اللامركزية عندنا ، وعلاقة المشاركة القائمة بين مصلحة التعليم والسلطات المحلية ، والأهمية التي أعطيت للسلطات الأخيرة ، والتشجيع الذي الهب به الشعور المحلى ، وسياسة التشاور المستمرة بين من يعنيهم أمر التربية ، وامتناع المصلحة عن تطبيق أساليب الضغط - كل هذه أمور مردها الرغبة العامة في تنمية روح الفردية والابتكار والتجريب . أما إذا أردنا توحيدا فى نظمنا التعليمية وإذا أردنا السير على سياسة الاقتياس Standardization فعلينا أن نلجأ إلى حكم الأقلية أجل 1- Quoted by Kandel, The New Era in Education, op. cit., pp. 131 - 32.
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.