اثر مفهوم الدولتين على الفرد :
ولعل المقارنة بين نوعى الدولة الرئيسيين فى الوقت الحاضر قد كشفت لنا عن مفهومين على طرفى نقيض فيما يختص بالعلاقة بين الفرد والدولة . فالنظام الجماعي يرى أن يعيش الفرد من أجل الدولة ويخضع لإرادتها خضوعا تاماً ، بينما يرى النظام الديموقراطي أن هدفه يتركز حول حياة المواطنين كأفراد أحرار ، وفي توفير الحياة الطبيعية لكل فرد . وكما كتب Mill في مقال عن الحرية ( إن قيمة الدولة في قيمة الأفراد المكونين لها ... أما الدولة التى تصغر من شأن أفرادها ليكونوا أداة طيعة في يدها ـ حتى لو كان ذلك من أجل أغراض نافعة ـ فستتبين أنها لا يمكن أن تنجز شيئاً ذا قيمة بهذا النوع من الأفراد « فقيمة الفرد في حريته في الاشتراك في مجموعة العلاقات المختلفة المتعددة التي تشتمل عليها مصالحة ، وفى الدور الذي يقوم به في المجتمع الذي يعيش فيه ، وفى أن تكون حريته حرية واعية تدل من ناحية على شعورة بالمسئولية في أثناء ممارسته لها ، وتدل من ناحية أخرى على وجود النظام الذي يضمن القانون استتبابه .
ويتضح لنا التناقض بين هذين المفهومين، واختلاف أثرهما على الفرد إذا ما تمعنا فيما تعنيه العبارة التالية التى قالها جوبلز Goebbels مدير الدعاية في عهد النازي : ما دمنا نحن الاشتراكيين القوميين - مؤمنون بأننا على صواب فلا يمكننا أن نسمح لأى شخص آخر أن يدعى أنه على صواب ، لأنه إن فعل ذلك ، فلا بد أن أن يكون اشتراكياً قومياً ، وإلا فلا يمكن أن يكون على صواب . » وقد أكد هتلر هذا الاتجاه في خطبة ألقاها في ۱۹۳۷ مهاجماً الكنيسة لنقدها بعض النواحي في النظام الذي كان سائداً وقتئذ في ألمانيا ، فقال « إننا سندوس الجماعات التي تقف في طريقنا ، فإما أن تخضع أو تفنى ، إذ لا يمكن أن توجد سوى سلطة واحدة ـ وينطبق هذا على الكنائس أيضاً » » . ولعل هذه المقتطفات توضح ضرورة خضوع الأفراد والجماعات لسلطة الدولة وأن تسلم بما تراه .
ص ٥٢