دراسات في التربية المقارنة — الصفحة ٤٤

مجال للتجريب أو التقدم (1) أما عن الولايات المتحدة الأمريكية فلم تسيطر فيها الحكومة الفدرالية أيضا على شئون التربية والتعليم ، ولا يحوى دستور أمريكا أى تكليف للحكومة الرئيسية العليا بالرقابة على التعليم العام ، أو توجيهه وجهة معينة . وقد أعلن كثير من قادة الولايات وأفراد الشعب تخوفهم من سيطرة الحكومة الفدرالية المركزية ، ورغبتهم فى أن يكون الاشراف على المدارس من اختصاص الولايات ، واختصاص السلطات المحلمية . وكان من نتيجة ذلك استمرار اتباع النظام اللامركزي في الإشراف على التعليم في أمريكا . وقد ساعد على استمرار هذا النظام ما جاء بالتعديلين الأول والعاشر للدستور ، إذ جاء فى التعديل الأول أن الكونجرس لن يصدر قوانين تنص على تقرير دين من الأديان ، أو أية قوانين تمنع حرية العبادة ، أو حرية التعبير ، أو حرية الصحافة . والمقصود من هذا التعديل هو تقرير مبدأ فصل الدين عن الدولة حتى تتجنب أمريكا مرارة الخلافات الدينية التى فككت أوربا وأضعفتها وقد أدى هذا التعديل أيضا بصفة غير مباشرة إلى جعل التعليم العام تعليما مدنيا ولا يخضع دينية ما ولا يتصل بها . أما التعديل العاشر للدستور فقد نص على أن السلطات غير المخولة للحكومة الرئيسية بوساطة الدستور تصبح من واجبات السلطات المحلية والهيئات المختلفة والأفراد، وبعبارة أخرى هناك واجبات تقوم بها السلطات المحلية . ونظرا لأن التعليم لم يذكر من ضمن الواجبات التى تقوم بها الحكومة الفدرالية فقد فهم من هذا التعديل أن شئونه قد تركت للولايات المختلفة وللحكومات المحلية والهيئات الحرة المدنية والدينية . وكان من نتائج الدستور الأمريكي والتعديلات التي أدخلت عليه أن ابتدأت الولايات المختلفة نظمها التعليمية دون رقابة أو إشراف تضع الطائفة السلطة من المركزية الفدرالية 1-See his Chapter on National Education in Social Statics, Abridged and Revised. New York, 1896.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.