٤٠
إشراف الدولة على شئون التربية ضرورى لرفع الروح المعنوية للشعب إذ أنهم لو شبوا على تربية موحدة فإن هذا يساعد على احتمالهم الشدائد بدون شكوى أو تذمر (1) .
وقد استمرت الدولة الرومانية فى السير على سياسة الترسل الاثينية حتى بعد أن بدأت الامبراطورية تنفذ فكرة المدرسة العامة التي ينفق عليها من الأموال العامة للدولة، إذ ظلت المدارس الحرة المتعددة قائمة بذاتها لا تتدخل الدولة في شئونها .
أما في العصور الوسطى فقد وضعت الكنيسة أمور التعليم تحت إشرافها ورقابتها . وقد نازع الكثيرون من الحكام والملوك وبعض الهيئات الكنيسة في هذه السلطة ، ولكنها فشلت جميعاً إزاء سيطرة الكنيسة التى ظلت قوية حتى عصر الإصلاح Reformation . وبالرغم من أن الإصلاح لم يتمكن من محو سلطان الكنيسة وسيطرتها على شئون التربية والتعليم فقد أوجد مبدأ جديد وهو مبدأ الشركة بين الكنيسة والدولة فى الإشراف على هذه الشئون (٣) . وقد استمر هذا المبدأ منذ ذلك الوقت حتى وقتنا الحاضر ، إذ ما زالت هذه المشاركة بين السلطتين موجودة بصورة
أو أخرى في كثير من بلاد العالم ، وخاصة فى انجلترا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا .
وقد ابتدأت الدولة منذ عصر الإصلاح توطد أقدامها ، وتنادى بضرورة إشرافها على التعليم وتوسيع سلطاتها في هذا الأمر الهام . وساعدها في ذلك المفهوم السياسي للقوميات الجديدة التى بدأت الظهور فى أوروبا في ذلك العصر كما ساعدتها أيضاً الثورات السياسية والاقتصادية ، كالثورة الفرنسية والثورة الصناعية . وقد أعلن كتاب الثورة الفرنسية المبدأ الذى يقول بأن الطفل ملك للدولة فكتب La Chalotais في سنة ١٧٦٣ في مقال له عن التعليم الفرنسي Essai d'Education Nationale ما يألي: أنا لا أجرؤ على استبعاد رجال الدين ، ولكننى أحتج على استبعاد المدنيين . إنني
1
Ethica Nichomachea, X, 9. Eby & Arrowood, ibid. 2-Butts, op. cit., p. 210.
ص ٤٠