دراسات في التربية المقارنة — الصفحة ٣٥

نطور سلطة الدولة . الفصل الثاني الدولة والتربية من الأسئلة التى تدور كثيراً فى المحيط السياسي والتربوى سؤال يتعلق بحق الرقابة على شئون التربية والتعليم. وقد تنازعت هذا الحق عدة سلطات ، فرفعت الأسرة صوتها مطالبة بأن يكون لها تحديد المكان والطريقة التى يتعلم بها أبناؤها . ونادت السلطات الدينية بأن التربية عملية روحية ولذلك يجب إشرافها على تربية أبناء الشعب . ونادت الدولة بأنها تمثل رغبة أعضائها من المواطنين ، وبأنه تبعاً لذلك يحق لها تحديد الوسائل التي تضمن بقائها أولا ، ورفاهية مواطنيها ثانياً . وبالإضافة إلى هذه القوى الثلاث الأسرة والسلطات الدينية والدولة ينادى بعض رجال التربية بأنهم أحق الطوائف بالإشراف على تربية المواطنين، لمعرفتهم أصول هذه التربية ووسائلها ، ولمدم رغبتهم في إخضاع شئون التربية والتعليم لرقابة السلطات الدينية أو لرقابة الدولة . وواقع الأمر أن الرقابة والإشراف على التعليم ليس موضوعاً جديداً ، بل كان موضع عناية الناس من قديم . ففي قديم الأزمنة كانت الرقابة والإشراف على التعليم في يد الأسرة التي كانت مسئولة عن تدريب أطفالها والتعرف على عادات القبيلة وكان بكل قبيلة عدة طوائف مختلفة تخصصت كل منها في حرفة من الحرف . وكان الصغار يتعلمون هذه الحرف من الكبار حتى إذا ما كبروا انضموا لمجمع الكبار بعد حضور حفلة تقام خصيصاً لهذا الغرض، وبهذا كان الكبار يقيمون من أنفسهم شبه سلطة تعليمية يقومون فيها بتعليم الصغار ، وتدريبهم إلى جانب إدارة شئون القبيلة وتصريفها بما يعود على أعضائها بالنفع ويحقق أغراضهم . وكانت توجد بجانب رجال
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.