تدريس العلوم والتربية العلمية — الصفحة ٧٤

مع ترك مجال الحرية اختيار موضوعات البحث العلمي التي تراها كل جهة مناسبة لظروفها وإمكانياتها. وإلى جانب الأولويات التي حددتها الخطة ترك مجال الاختيار مفتوحاً أمام علمائنا بعد أن أصبح الإنسان العربي في بلدنا مسئولا أمام ضميره وأمام المجتمع، عن المساهمة في تحقيق آمال الأمة العربية . وعلى سبيل المثال نذكر أن المجلس الأعلى لدعم البحوث قد أقر في اجتماعه الأول عام ١٩٦٤ البحوث التالية ، باعتبار أنها ذات أولوية في ظروف مجتمعنا الراهنة : البلهارسيا - ما بعد السد العالى - الثروة المعدنية - مقاومة الآفات الحشرية - تنمية الثروة الحيوانية – الأراضي - المياه الجوفية - تحويل الماء المالح إلى ماء عذب - وقاية الشواطئ - البقع السوداء في القطن - طلاءات القطع البحرية - تنظيم النسل – الإسكان الريفي (٢٥) وتحديد هذه الأولويات لا يحتم بالضرورة أن تقتصر مجالات البحث عليها ، بل يمكن أن يمارس العالم الأبحاث التي يراها متفقة مع إمكانياته ، مع وضع هذه الاحتياجات في الاعتبار . لقد أردنا بهذه الإشارة السريعة إلى خطتنا العلمية ، أن نضيف معياراً جديداً يؤكد نظريتنا فى أن البلاد تعيش هذه الأيام نهضة علمية شاملة ، وأن الدولة والمجتمع يؤمنان بأن العلم هو الوسيلة الحقيقية لتطوير مجتمعنا . بعض معوقات التقدم العلمي تناولنا فيما سبق ما يشير إلى إيمان المجتمع المصرى المعاصر بالعلم، وما يبرز بعض مظاهر النهضة العلمية فى المجتمع المصرى العربى ، وليس معنى هذا أنه لا توجد عقبات في طريق التقدم العلمى ، فدون ذلك مراحل من التطور ومراجعة الجهود ، خاصة وأننا فى بداية الطريق . ويبرز لنا أحد علمائنا ( ۲۰ ) عباس حلمى محمد السيد ، السياسة العلمية فى الدول المتقدمة والنامية ( القاهرة : نقابة المهن التعليمية - مؤتمر المعلمين العرب الرابع المنعقد بالاسكندرية في المدة من ١٤ – ٢٢ أغسطس ( آب ( ١٩٦٥ ) ص ه على الآلة الناسخة .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.