المدخل الفقهي العام — الصفحة ٩٩٢

الباب العاشر : القواعد الكلية في الفقه ه - ويجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم، ولو لم يثبت عليهم جرم معين بطريق قضائي دفعاً لشرهم، لأنهم قد يحتاطون ويتحفظون فقد يملأون الدنيا فساداً وأضراراً، ولا يمكن إثبات شيء عليهم بطريقه القضائي. ر : معين الحكام القسم الثالث في القضاء بالسياسة الشرعية ص/ ٢١٥ و٢١٨). ٦ ـ وأوجب الفقهاء احترام الحقوق القديمة من منافع ومرافق وتصرفات، ولو لم يكن في أيدي أصحابها وثائق مثبتة، لأن في إزالتها إضراراً بهم، مالم يثبت إحداثها بطريق غير مشروع، أو يكن فيها ضرر بحقوق العامة، كما سيأتي . إلى غير ذلك من الفصول والأحكام الفقهية الكثيرة. ما يتفرع عنها من القواعد ۱۹/۸۱ ـ أ ـ الضرر يدفع بقدر الإمكان» (م/٣١) هذه القاعدة تعبر عن وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل الكافية الكافلة، وفقاً لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية. لأن الوقاية خير من العلاج، وذلك بقدر الإمكان، لأن التكليف الشرعي على حسب الاستطاعة . ففي ميدان المصالح العامة : شرع الجهاد لدفع شرّ الأعداء، ووجبت العقوبات لقمع الإجرام وصيانة الأمن الداخلي، ووجب سد ذرائع الفساد وأبوابه من جميع أنواعه ، إلى غير ذلك من التدابير اللازمة لدفع الشر والحيلولة دونه . وفي ميدان الحقوق الخاصة : - شُرعَ حق الشفعة لمقاصد ، منها دفع ضرر سوء الجوار. وأسرته . - وشُرِعَ الحَجْر على السفيه لدفع ضرر سوء تصرفاته عن نفسه ۹۹۲
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.