المدخل الفقهي العام — الصفحة ٩٨٥

الفصل (۸۱) شرح قواعد المجلة وتصنيفها وكذا لو اشترى شخص شيئاً على أنه بالخيار مدة معينة، ثم جاء یرده بعد انقضاء مدة الخيار زاعماً أنه قد فسخ البيع قبل انقضائها، وزعم البائع أن المدة قد انقضت وهو ساكت فلزم البيع، وأنه قد فسخ بعد انقضائها. فالمعتبر في هذه قول البائع ولا يحق للمشتري الرد حتى يثبت أنه قد فسخ في مدة الخيار. 6 هذا، وإنَّ لهذه القاعدة مستثنيات كثيرة، لأنها مقيدة في نظر الفقهاء بأن الحادث إنما يضاف إلى أقرب أوقاته مالم تؤد هذه الإضافة إلى نقض أمر ثابت . (ر) شرح المجلة للعلامة علي حيدر تحت هذه القاعدة). ۱۲/۸۱ - و - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح» (م/١٣) هذه القاعدة مجالها في الأحكام المتعلقة بالتعبير عن الإرادة، من إيجاب وقبول، وإذن ،ومنع ورضى ورفض، ونحو ذلك. ( إن تعبير دلالة الحال عن الإرادة إنما هو خلف عن الكلام الصريح عند عدمه. فإذا وجد التصريح بخلاف ما تفيده دلالة الحال لم يبق للدلالة هذه الخلفية والنيابة في التعبير، لأنّ دلالة التصريح يقينية، ودلالة الحال والقرائن محل شك. ولا فرق في التصريح بين القول والكتابة . وعلى هذا نص الفقهاء أن للبائع حقّ احتباس المبيع عن المشتري حتى يدفع هذا إليه الثمن (مالم يكن مؤجّلاً) فإذا قبض المشتري المبيع قبل دفع ثمنه، والبائع ناظر ساكت، اعتبر ذلك إذناً منه دلالة، فيسقط حقه في احتباس المبيع، وليس له إلا مطالبة المشتري بالثمن. لكن إذا صرّح البائع للمشتري أنه لا يسمح له بأخذ المبيع قبل دفع الثمن، فأخذه المشتري قبل الدفع والبائع ساكت، لا يعتبر عندئذ سكوته إذناً منه، بل له استرداد المبيع، واحتباسه عن المشتري حتى يدفع الثمن. ۹۸۵
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.