المدخل الفقهي العام — الصفحة ٩٧

الفصل (٤) المصادر التبعية : الاستحسان وهذا في الحقيقة نظير استحسان الضرورة في الاجتهاد الحنفي. 1./2 . ومن الأمثلة التي يبرز فيها غلو اطراد القياس الظاهر وجوره، واختلف الاجتهاد في معالجتها بالاستحسان القضية المعروفة باسم «المسألة المشتركة في الفرائض أي في أحكام الميراث، وهي أن تموت امرأة عن زوج وأم وأخوين لأم، وأخوين شقيقين. فالزوج والأم والإخوة لأم هم من أصحاب الفرائض الإرثية المحددة. أما الأخوة الأشقاء فهم من العَصَبات (۱) . والقاعدة في الميراث هي: العصبات إنما يأخذون ما يزيد عن أصحاب الفرائض . ان فمقتضى القواعد القياسية في هذه الحادثة هو: أن يرث الإخوة لأم ولا يرث الأشقاء، لأن الفريضة الإرثية للزوج هنا نصف التركة؛ وللأم السدس؛ وللإخوة من الأم الثلث، فلا يبقى شيء للإخوة الأشقاء وهم العصبات. وهذا يؤدي إلى مشكلة من الغرابة بمكان، إذ يرث عندئذ الأخ لأم ويحرم الشقيق !! وإلى هذا ذهب بعض الصحابة، وعليه الاجتهادان الحنفي والحنبلي. ولكن عمر بن الخطاب وفريقاً آخر من الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى اشتراك الأشقاء الإخوة لأم في نصيبهم بالثلث استحساناً، باعتبار أن مع أولاد أم واحدة، فالأشقاء يشاركونهم في سبب الإرث من جهة الجميع الأم. وبذلك سنّ عمر سُنّة الاستحسان المقيم للعدالة الدافع للحرج، وإلى هذا ذهب الاجتهادان المالكي والشافعي، وهو الأوجه. (۱) العصبة في اصطلاح علم الفرائض هو كل قريب ذكر يتصل إلى الميت بمحض الذكورة، أي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وذلك كالعم وابنه، وكالأخ وابنه، فإنهم من العصبات بخلاف العمة مثلاً لأنها أنثى، وبخلاف الخال وابنه لأن واسطة قرابتهما الأم وهي أنثى . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.