الباب التاسع : نظرية العرف
۹/۷۷ - هذه أمثلة قليل من كثير من المسائل التي تغيرت فيها الآراء الفقهية والفتاوى وعمل القضاء، لا لاختلاف في الأنظار والمبادىء الفقهية التي بُنيت عليها الأحكام الأولى، بل بسبب تغير الزمان وفساد الأخلاق العامة كقعود الهمم عن الواجبات وفساد الذمم في المعاملات، وفشو الظلم، وضعف الوازع الديني عن أكل الحقوق بالباطل إلخ ... حتى إن الأحكام الواردة في السنة النبوية نفسها إذا كان منها شيء مبنياً على رعاية أحوال الناس وأخلاقهم في عصر النبوة، ثم تبدلت أحوالهم وفسَدَت أخلاقهم، وجب تبديل الحكم النبوي تبعاً لذلك إلى ما يوافق غرض الشارع في جلب المصالح ودرء المفاسد وصيانة الحقوق. وعلى هذا المبدأ سار الصحابة الكرام بعد عصر النبوة.
فقد ورد في صحيح البخاري وغيره (۱) أن النبي عليه الصلاة والسلام سُئِلَ عن ضالَّةِ الإبل هل يلتقطها من يراها لتعريفها وردها على صاحبها متى ظهر كضالة الغنم ونحوها من الأشياء الصغيرة التي يخشى عليها)، فنهى النبي الله عن التقاطها لأنها لا يخشى عليها ما يخشى على غيرها من الضياع، وأمر بتركها تَرِدُ الماء وترعى الكلاً حتى يلقاها ربها. وقد ظل هذا الحكم محافظاً عليه إلى آخر عهد عمر.
فلما كان عهد عثمان بن عفان أمَرَ بالتقاط ضوال الإبل وبيعها، على
(۱) رواه البخاري في كتاب العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (۹۱) عن زيد بن خالد الجهني أن النبي سأله رجل عن ضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه فقال : ومالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، تَرِدُ الماء، وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها ورواه في اللقطة (٢٤٣٦)، ومسلم رقم (١٧٢٢) في اللقطة. قال ابن الأثير في جامع الأصول» ۷۰۲/۱۰ : إنما شدد في ضالة الإبل بقوله : معها حذاؤها، وهو ما تطأ به الأرض من خفها لأنه أراد أنها تقوى به على قطع الأرض. وقوله : (سقاؤها أراد أنها تقوى على ورود المياه ورعي الشجر والامتناع من السباع المفترسة وكذا ما كان في معنى الإبل من البقر والخيل والحمير. انتهى.
۹۵۰
ص ٩٥٠