المدخل الفقهي العام — الصفحة ٩١٠

الباب التاسع : نظرية العرف فذهب جمهور المجتهدين ومنهم أبو حنيفة إلى أنه يعتبر في خصوص هذه الأشياء المقياس الذي ورد النص به أبداً ولا عبرة لتبدل العرف فيه. ففي مبادلة القمح مثلاً يجب التساوي كيلاً لا وزناً، ولو تعارف الناس بيعه بالوزن كما في زماننا اليوم (١) ، لأنَّ هذا نص خاص بالمقياس الربوي في هذه الأصناف فلا يعتبر العرف على خلافه . ولكن ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى أن المقياس المعتبر حتى في تلك الأشياء الستة هو المقياس العرفي، وأنه يتبدل بتبدل العرف، كما في سائر الأموال الربوية الأخرى التي لم يرد نص خاص بشأن مقياسها. ويقول: إن النص في مقياس تلك الأصناف الستة معلل بالعرف فإنما وَرَدَ النص بلزوم التساوي فيها كيلاً أو وزناً لأن هذا مقياسها المتعارف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام . فلو كان العرف فيها على مقياس آخر لورد النص معتبراً فيها ذلك المقياس الآخر (ر ): الهداية وشروحها ١٥٧/٦). ورأي أبي يوسف هذا كما ترى أقوى حجة، وأقوم محجة، رغم انفراده به . ۸/۷۱ - هذا، ومن النصوص التشريعية الخاصة التي تعتبر ـ فيما أرى - مبنية على العرف والعادة فيتبدل حكمها تبعاً لتبدل العادة، ما قد أسلفنا ذكره من قول النبي عليه الصلاة والسلام بشأن الفتاة البكر البالغة: «إذنها صماتها» (ر ف ٩/٦٩ ب) حيث اعتبر سكوتها عند استئذان وليها لها ففي مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، بيعاً أو قرضاً أوجب النبي عليه الصلاة والسلام تساوي البدلين وزناً وفي الأصناف الأربعة الأخرى أوجب التساوي كيلاً. ر الهداية وشروحها ١٥٧/٦ وف ۸/۷۳ التالية). (1) ليس معنى ذلك أن يمتنع شرعاً على هذا الرأي بيع هذه الأصناف بغير المقياس المنصوص إذا قوبلت بغير جنسها كالنقود مثلاً، بل للناس أن يتعارفوا في بيعها بخلاف جنسها أي مقياس أرادوا أو بلا مقياس أي جزافاً، ولكن معناه أنه إذا بيع شيء منها بجنسه كقمح بقمح، أو استقرض منها شيء، فإنه يجب عندئذ في الوفاء التساوي بالمقياس الذي ورد به النص. ۹۱۰
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.