الفصل (٦٠) الطور الأول للأهلية : طور الاجتنان
الضرورة، ولأنّ الشراء له سيلزمه بالثمن وهو غير أهل للالتزام (۱) .
٦٠ ٥ - ويلاحظ أن ما يحجز للجنين من الميراث أو الوصية أو غلة الوقف ليس للجنين فيه ملكية نافذة بل متوقفة على ولادته حيا(٢). فإذا ولد ميتاً لا يثبت له شيء من تلك الحقوق المتوقفة، فترد غلة الوقف الموقوف عليه إلى سواه من المستحقين ويردّ الميراث المحجوز لأجله إلى ورثة مورثه الآخرين، ويردُّ ما أوصي له به إلى ورثة الموصي.
وإذا ولد الجنين حياً ولو تقديراً (۳) تثبت ملكيته في هذه الحقوق مستندة إلى وقت سببها السابق، أي بأثر رجعي.
(۱) ومن ثم يصرح فقهاؤنا أنّ الحمل لا ذمة له (ر: كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام البزدوي (۲۳۷/٤ ، وذلك لأنَّ الذمة وعاء اعتباري لاستقرار الحقوق التي على الشخص كما أسلفنا الإشارة إليه ( ر ) ف (٥٩(١٠ فلا حاجة إلى تقديرها فيه قبل أن أهلاً للالتزامات. وسيأتي لذلك مزيد إيضاح في بحث نظرية الذمة الجزء
يصبح الثالث
من
من هذه السلسلة الفقهية. (۲) وفي الاجتهاد الحنبلي يُعتبر ملك الجنين نافذاً في الميراث منذ وفاة مورثه . وقد فَرَّعوا على ذلك أن المرأة الحامل وأقارب حملها المستحقين للنفقة ينفق عليهم من ميراث الحمل وسائر أمواله إن كان له مال وهذا منقول عن الإمام أحمد نفسه (ر: القواعد لابن رجب الحنبلي تحت القاعدة / ١٨٤ ص / ۱۸۱ الطبعة الأولى بمطبعة الصدق بالقاهرة) .
وهذا يفيد أيضاً أن للحمل في الاجتهاد الحنبلي أهلية للالتزام وذمة .
(۳) تكون حياة الحمل تقديرية إذا أسقط بجناية على أمه كما لو ضرب أحد امرأة حبلى فأسقطت من الضرب جنيناً ميتاً فإنّ هذا الجنين يعتبر حياً حكماً، وأنه مات بفعل الجاني. فيلتزم الجاني بدية الجنين التي تسمى: (غُرّة) وقدرها خمسمائة درهم (تساوي خمسين ديناراً كل عشرة ( بدينار تعطى لورثة ،الجنين كما يثبت حق الجنين في ميراث مورثه الذي مات قبلاً، فيعطى نصيب الجنين من الميراث لورثته هو ولا يعاد لورثة مورثه. ( ر ) الدر المختار فصل الجنين من كتاب الديات ٣٧٧/٥ -
.(۳۷۸
وزنة الدينار مثقال من الذهب (وزنة المثقال اليوم ٤,٢٥ غراماً). ويعتبر هذا المعيار في جميع الوجائب المالية من دينية ومدنية ( ر ) رد المحتار باب زكاة المال ٢٩/٢).
۷۹۳
ص ٧٩٣