الباب السابع : نظرية المؤيدات الشرعية في الفقه
في استيفاء الدين منه ولو أنَّ الراهن المستدين فسخ الرهن بمقتضى الفساد. ويكون المرهون في حالة الفساد مضموناً على المرتهن الدائن بما يعادل الدين كما في الرهن الصحيح تماماً، وذلك على الراجح من الآراء المذهبية. وذلك لأن الراهن المدين لم يتوصل إلى الاستدانة إلا على أساس التوثيق بالرهن فإذا فسخ الراهن الرهن فعليه إعادة الدين قبل استعادة المرهون وإن حق احتباس مال الغير لاستيفاء الحق منه قد يثبت حالات كثيرة، دون رهن ،عقدي كالوكيل بالشراء إذا اشترى للموكل ما وكله بشرائه، فإنَّ له احتباسه عن الموكل حتى يؤديه الثمن، ولو لم يكن الوكيل قد دفع الثمن من ماله لأنه عرضة للمطالبة (ر: المجلة /
شرعاً
في
.(١٩٤٠ - ١٩٤١
·
،
·
فلم يبق فرق بين صحيح الرهن وفاسده من حيث النتيجة، في حق الاستدانة التي وقعت بسبب هذا الرهن الفاسد بخلاف الاستدانة السابقة التي تمت خالية عن الرهن، ثم رهن شيء في مقابلها رهناً فاسداً، فإنه لا تثبت له أحكام الرهن الصحيح.
أما الرهن الباطل فإنه لا ينعقد أصلاً، ولا يثبت فيه شيء من أحكام الرهن الصحيح على كل حال (۱) .
(۱) مثال الرهن الفاسد المخالف لبعض شرائطه الفرعية المتممة رهن الحصة الشائعة في مقابل دين فإن المرهون فيه هو مال محترم قد رهن في مقابل حق مضمون، واستوفى شرائطه الأساسية فينعقد لكن الشيوع يخل بالقبض اللازم فيكون فاسداً (ر؛
ف ٨/٢٥).
·
ومثال الرهن الباطل المخالف لبعض شرائطه الأساسية مالو كان الراهن غير ذي أهلية كالمجنون، أو كان المرهون غير قابل للارتهان كالمال الموقوف. وكذا لو كان الحق المرهون في مقابله غير مضمون كالرهن في مقابل الوديعة فإنَّ الوديعة أمانة لا تضمن بالهلاك عند الوديع دون تعد أو تقصير منه، فيكون عقد الرهن عبثاً غير مفيد، إذ لو هلكت الأمانة لا يستوفى شيء من الرهن عنها. (ر : ف ٦/٣١ والدر المختار ورد
المحتار، آخر كتاب الرهن) ٣٣٨/٥ - ٣٣٩.
٧٥٢
ص ٧٥٢