الباب السادس: نظرية العقود وما إليها في الفقه
فكل من الطرفين المتنازعين محتكم والشخص الذي اختارا تحكيمه : حَكَم بفتحتين»، أو مُحَكّم بتشديد الكاف المفتوحة». ويفترق المحكم عن القاضي الرسمي بأمور هامة منها أن سلطة القاضي وصلاحيته عامة على سائر الناس في منطقة قضائه. أما سلطة المحكم فمقصورة على المحتكمين إليه، لأنه في الأصل ليس منصوباً له سلطة الإلزام العام، وإنما جعل حاكماً بإرادة من اختاروه، فلا ينفذ حكمه إلا في حقهم وفي الحدود التي قيدوه بها. (المجلة/ ١٨٤٢).
للقضاء من مرجع
وقد قدمنا أن التحكيم عقد غير لازم قبل صدور الحكم، فلكل من المحتكمين فسخ التحكيم وعزل المحكّم ما لم يصدر حكمه. (ر: ف
.(7/8.
٢٠/٤٦ - (١٨) المخارجة أو التخارج :
عقد وهي
يبيع فيه أحد الورثة حِصَّته من تركة مورثه المتوفى فيخرج
منها ويحل محله مشتريها .
يقال: تخارج الورثة إذا خارج بعضهم بعضاً. فدافع المال الذي سيحل في المخارجة محل الوارث في حقه الإرثي هو مُخارج: (بصيغة الفاعل). والوارث الذي أخذ البدل وخرج من التركة: مُخارَج (بصيغة المفعول)، أو خارج.
فإذا كان بدل المخارجة مدفوعاً من التركة نفسها استحق الورثة
المخارجون نصيب المخارج بنسبة سهامهم في التركة. وإذا كان البدل مدفوعاً من أموالهم الأخرى الخاصة يكون نصيب الخارج الإرثي بينهم بنسبة ما دفع كل منهم.
وقد تجري المخارجة بين وارث وأجنبي عن التركة، فتكون بمنزلة بيع الوارث حصته الإرثية لذلك الأجنبي، فيحل هذا الأخير محله في نصيبه الإرثي بين بقية الورثة.
٦٢٠
ص ٦٢٠