المدخل الفقهي العام — الصفحة ٦١٣

الفصل (٤٦) عرض لأهم العقود المسماة ، وهذا العقد إنما يجري على العقار واختلف اجتهاد الفقهاء في جريانه على المنقول. ومن ثم يتضح أن بيع الوفاء يجب أن يعتبر عقداً مستقلاً لا فرعاً من فروع البيع وأن يذكر في ترتيب العقود المسماة عقب الرهن، لأن فهمه يتوقف على فهم أحكام البيع وأحكام الرهن معاً(۱) . (۱) كانت النصوص القانونية المعول عليها لدينا في أحكام بيع الوفاء هي المواد /۹۱ ١٠٠ من قانون الملكية العقارية ذي الرقم / ۳۳۳۹/ . وقد نصت المادة / ٩٥/ منه على أن منافع العقار المبيع بالوفاء تكون بمقتضى العقد للبائع لا للمشتري، ويكون المشتري مسؤولاً وضامناً لكل ما يستفيده من ثمرات ومنافع المبيع، فتطرح قيمتها من أصل الدين، إلا إذا اشترط الطرفان خلاف ذلك. وبذلك لم يبق فرق يذكر بين رهن العقار وبيعه وفاءً في أحكام هذا القانون فيصبح ذكر بيع الوفاء فيه عبثاً وتكراراً محضاً لأحكام الرهن فيه باسم جديد. وهذا من جهل واضعي القانون بمبنى الفرق بين الرهن منشأ هذا الوفاء، بحسب وبيع العقد. فإن بيع الوفاء إنما استحدث إلى جانب الرهن على أساس أن يستحق المشتري فيه منافع المبيع بمقتضى العقد على خلاف حكم الرهن، كما أوضحناه . ولعل خطأ واضعي هذا القانون من هذه الناحية ناشيء عما يوهمه ظاهر المادة /٣٩٨/ من المجلة، إذ تقول إنه : إذا اشترط في بيع الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ذلك». فإن ظاهرها يوهم أن ان المشتري لا يستحق منافع المبيع وفاء إلا بالشرط. لكنها يجب تفهم بأنه إذا اشترط للمشتري بالوفاء جزء فقط من منافع المبيع ينحصر حقه في المشروط، أما إذا لم يشرط في العقد شيء فالمنافع كلها للمشتري بمقتضى العقد. وذلك بدلالة المادة // ۱۱۸ / من المجلة نفسها . فقد صرحت هذه المادة أن الوفاء إنما يشبه البيع الصحيح ويفترق عن الرهن من جهة أن المشتري وفاء يملك منافع المبيع، وهو الحكم الذي قرره الفقهاء في بيع الوفاء. وهذا ما حققه والدي بيع الشيخ أحمد الزرقاء رحمه الله تعالى في شرحه على القواعد الكلية من المجلة. وتفصيل النظر الفقهي في بيع الوفاء وأحكامه، علاوة على ما ورد منه في المجلة، يرى في الدرر شرح الغرر، وفي رد المحتار)، وفي الفتاوى البزازية أواخر كتاب البيوع، وفي الفصل /۱۸ / من جامع الفصولين، وهو أوفاها بحثاً. وأخيراً جاء القانون المدني سنة ١٩٤٩م، فمنع بيع الوفاء، واعتبره باطلاً، استغناء عنه بالرهن (ر ) ق م ٤٣٣ ) . ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.