المدخل الفقهي العام — الصفحة ٥٩٦

الباب السادس : نظرية العقود وما إليها في الفقه مسؤولاً بالتسليم ما دام المبيع قائماً في التركة، لأن العقد الفوري كالبيع آثاره جملة واحدة بمجرد انعقاده، فبقاء العاقد بعد ونحوه، تثبت جميع ذلك وموته سواء . ب - وتنفسخ الشركة والمضاربة (۱) والمزارعة والمساقاة بموت أحد العاقدين، لأنَّ هذه العقود تنشىء التزامات عملية ذات آثار متجددة فيها انسحاب واستمرار يعتمد بقاؤه بقاء العاقد علاوة على بقاء المحل. والإجارة على الراجح في الاجتهاد الحنفي كذلك تنفسخ بموت العاقدين . أحد وقوانينا اليوم على عدم انفساخ الإجارة بالموت، وهو الاجتهاد الشافعي؛ والمصلحة اليوم تقتضيه. ٤/٤٥ - نتيجة انحلال العقد، والاستناد والاقتصار فيه (۲) والمبدأ العام في نتائج انحلال العقد فسخاً أو انفساخاً أنه يوجب إعادة العاقدين إلى سابق وضعهما قبل التعاقد. (۱) انظر في معنى المضاربة (ف ١٤/٤٦). (۲) في الاصطلاح القانوني الشائع اليوم في عصرنا يسمى انسحاب الأحكام على الماضي : أثراً رجعياً. ويستعمل هذا التعبير في رجعية أحكام القوانين نفسها كما في آثار العقود على السواء. فيقال: هذا القانون له أثر رجعي، وذاك ليس له، كما يقال: إن بيع ملك الغير بدون إذنه إذا أجازه المالك يكون لإجازته أثر رجعي، فيعتبر حكم العقد سارياً منذ انعقاده لا منذ إجازته . وليس في لغة القانون اسم لعدم الأثر الرجعي. أما الفقه الإسلامي الغني بلغته واصطلاحاته التي تتجلى فيها عبقرية فقهائه خلال العصور فيسمي عدم رجعية الآثار اقتصاراً»، بمعنى أن الحكم يثبت مقتصراً على استناداً» ، الحال لا منسحباً على الماضي. ويسمى رجعية الأثر: وهو اصطلاح المذهب الحنفي. ويسميه المالكية: انعطافاً. وقانوننا المدني الجديد قد اقتبس واضعو أصله المصري هذا الاصطلاح من الفقه الإسلامي، فاستعملوا فيه لفظ الاستناد بمعنى الأثر الرجعي. ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.