الباب السادس : نظرية العقود وما إليها في الفقه
باطل» بالمعنى الذي سلف بيانه في تفسير هذا الحديث (ر: ف ٧/٤١ الحاشية)؛ وكذا من قول عمر بن الخطاب في وصيته القضائية إلى أبي موسى الأشعري: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» (ر: ف ٦/٣ الحاشية وكلام عمر هذا هو التفسير الصحيح
للشرط الممنوع الذي وصفه الرسول الله بأنه : ليس في كتاب الله . ويطعن هؤلاء في ثبوت ما يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع و شرط (۱) بأنه ضعيف السند في نظر علماء الحديث ؛ وعلى فرض ثبوته يحمل على الشرط المنافي لكتاب الله وشريعته كما في حديث بريرة فإنه هو الثابت. ٥/٤٢ - ففي هذه الاجتهادات لا يعتبر للعقود مقتضيات ضيقة بحدود ثابتة تتحكم في شروط المتعاقدين بل يرون أن الشارع في الشريعة الإسلامية قد فوَّض إلى إرادة العاقدين تحديد هذه المقتضيات ضمن نطاق حقوقهما في كل ما لا يصادم نصاً من نصوص الشريعة. ولا ينقض أصلاً من أصولها الثابتة.
•
ويقول ابن تيمية رحمه الله في تعليل ذلك : إن العقود إنما وَجَبَ الوفاء بها لإيجاب الشارع الوفاء بها مطلقاً إلا ما خصه الدليل على أن الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الملل والعقلاء جميعهم، وأدخلها في الواجبات العقلية من يقول بالوجوب العقلي(٢). والأصل في العقود رضا المتعاقدين ونتيجتها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد» .
(۱) حدیث نهى عن بيع وشرط ... أخرجه الطبراني في الأوسط، ونقل الزيلعي عن ابن القطان أنه ضعفه ( نصب الراية (١٨/٤) وانظر : بدائع الصنائع ١٧٥/٥ ، وفتح القدير ٧٦/٦. (۲) الذين يقولون بالوجوب العقلي هم فريق المعتزلة ورأيهم في ذلك أن الأمور التي تتصف بالحسن الذاتي كالإيمان بالله تعالى وكالصدق والعدل، يعتبر الناس مكلفين بها بحكم العقل ومحاسبين عليها عند الله تعالى دون توقف على ورود الشرائع الإلهية بها وتبليغها بواسطة الرسل. وهو خلاف ما عليه جمهور فقهاء المسلمين الذين يتمسكون بظاهر قوله تعالى: روما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) [الإسراء ١٥/١٧]. والمسألة معروفة في علم الكلام وعلم أصول الفقه بمسألة الحسن والقبح العقليين».
٥٥٤
ص ٥٥٤