الفصل (٤١) سلطان الإرادة العقدية - نظرة عامة
٨/٤١ - فهذه النصوص وأمثالها مما ورد في السنة عن مدى اعتبار الشروط العقدية تفيد :
أولاً : أن هناك شروطاً تعتبر ميداناً لإرادة العاقدين أطلق فيه الشرع لإرادتهم سلطانها ضمن حدود حقوقهم في أحكام والتزامات تثبت بالعقد مبدئياً : ويعتبر العقد المسمى قائماً بين الطرفين على أساسها ما لم يشترط
خلافها .
ثانياً : أنَّ هناك شروطاً ممنوعة شرعاً لا سلطان لإرادة العاقدين فيها، لأنها تمس أحكاماً أساسية تعتبر من مقاصد الشريعة الإسلامية ونظامها
العام .
=
وهو
أحد
الأصل، ولكنها تصبح مضمونة إذا اشترط على المستعير ضمانها، جمعاً بين الدليلين؛ أحسن الاجتهادات وأوجهها في صفة العارية، وإن كان غير المشهور، وهو رأيين في الاجتهاد الحنفي. والمذاهب المشهورة فيها أنها أمانة مطلقاً عملاً بالحديث الأول، وعليه الاجتهاد المالكي، والرأي الراجح في الاجتهاد الحنفي.
ر : كتاب العارية في المغني لموفق الدين بن قدامة الحنبلي ٣٥٤/٥ - ٣٥٦/ و بداية المجتهد» ٢٦٣/٢ و الكفاية شرح الهداية في الفقه الحنفي ٤٦٨/٧ -
.(٤٦٩
والحديث الثاني رواه أبو داود من حديث صفوان بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم خيبر أدراعاً فقال: أغصباً يا محمد؟ فقال: لا بل عارية مضمونة وأخرجه أحمد والنسائي والحاكم من حديث ابن عباس ولفظه : بل عارية مؤداة». وزاد أحمد والنسائي : فضاع بعضها فعرض عليه أن يضمنها له فقال : أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب التلخيص الحبير ٥٢/٣ ـ ٥٣).
٥٤٥
ص ٥٤٥