الباب السادس: نظرية العقود وما إليها الفقه
وهذا ما أقره فقهاؤنا قاعدة في العقود لا يشذ عنها إلا طائفة من العقود تقتضي طبيعتها عدم اللزوم، وتسمى : العقود غير اللازمة»، وإلا ما وجب فيه خيار لأحد العاقدين باشتراطهما أو بإيجاب الشرع، مما سيأتي بيانه قريباً.
والاجتهادات الإسلامية متفقة على أنَّ العقد متى اكتسب صفة اللزوم ليس لأحد العاقدين فيه رجوع إلا باتفاقهما لأن في نقض العقد تغييراً للوضع الحقوقي الذي استقر بين العاقِدَين؛ فيتوقف النقض على التراضي، كأصل العقد.
غير أن الاجتهادات الإسلامية مختلفة في الوقت الذي يكتسب فيه
العقد اللازم صفة اللزوم :
- فذهب الاجتهادان الشافعي والحنبلي إلى أنه في عقد البيع وسائر العقود اللازمة القابلة للفسخ كالإجارات والصلح عن مال بمال، لا يكتسب العقد صفة اللزوم إلا بعد أن ينقضي مجلس العقد بتفرق العاقدين بأبدانهما، أما قبل ذلك فلكل واحد من العاقدين أن يرجع عن ومستند هذا الاجتهاد ما ورد في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا .
العقد .
وحكمة ذلك فسح المجال للتروي والتبصر كي لا يكون العاقد
مأخوذاً ببديهته. ويسمون هذا الخيار خيار المجلس».
وذهب الاجتهادان الحنفي والمالكي إلى أن العقد اللازم متى انعقد أصبح مبرماً بمجرد تمام الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما من فعل أو دلالة؛ وليس لأحد العاقدين رجوع إلا بموافقة الطرف الآخر. وعلى هذا يجري القضاء في جميع البلاد الإسلامية اليوم.
وأصحاب هذا الاجتهاد يؤولون ذلك الحديث الوارد في خيار
المجلس تأويلاً آخر، وينزلون الخيار والتفرق الواردين فيه على معنى يتفق
۵۲۲
ص ٥٢٢