الفصل (۳۸) آثار العقد
-
النفاذ
فهنا أيضاً نفذت على الشريك عقود النفقة التي أجراها شريكه الآخر
دون نيابة عنه أو إذن .
- الوارث : فإنّ جميع عقود مورثه التي يعقدها منجزة في حال صحته وكمال رشده وينشىء بها لغيره حقوقاً عينية تتعلق بشيء من أعيان ماله، أو ينشىء بها التزامات مالية على نفسه كل ذلك تعتبر تركته مثقلة نافذاً به، ويعتبر في حق الوارث يحتج به عليه فلا يخلص له من التركة شيء إلا ما فَضَل منها عن وفاء هذه الحقوق.
فمثلاً لو أنَّ المورث كان راهناً لبعض ماله فأراد الوارث أن يأخذ المرهون من المرتهن بحجة أنه قد ملكه إرثاً لا يحق له ذلك إلا بعد وفاء الدين الذي على التركة، لأنَّ للمرتهن حقاً في مالية المرهون ثبت له بعقد المورث قبل ثبوت ملك الوارث في التركة وهكذا يقال فيما سوى ذلك من العقود.
٤ - الموصى له بعين معينة من تركة الموصي :
فإنّ هذه العين الموصى بها إذا كانت لا تتجاوز ثلث التركة تنتقل إلى الموصى له مثقلة بجميع الحقوق التي كان أنشأها عليها الموصي بعقد
صحيح.
فلو كانت العين مأجورة تكون الإجارة نافذة في حق الموصى له،
وسارية عليه، فلا يستطيع أخذ العين إلا بعد انقضاء مدة الإجارة(۱). ۳۸/ ۱۳ - يتضح من هذه الأحوال التي يسري فيها وينفذ عقد
(1) الاجتهادات الإسلامية مختلفة في انفساخ عقد الإجارة بموت أحد العاقدين أو عدم
انفساخه .
والراجح في الاجتهاد الحنفي الانفساخ وفي الاجتهاد الشافعي عكسه.
،
والمثل الذي أوردناه يتمشى على القول ببقاء الإجارة وعدم انفساخها بالموت، وهو الذي عليه الأحكام القانونية لدينا.
۵۱۱
ص ٥١١