الباب السادس : نظرية العقود وما إليها الفقه
فلم يطلب الشفيع الأخذ سَقَط حقه في الشفعة. فإذا تبين أن المشتري شخص آخر لا يرضى جواره يبقى على حقه في طلب الأخذ بالشفعة، لأن الناس يتفاوتون في المجاورة فرضاه بجواره لا يكون رضى منه بمجاورة غيره. فإذا تبين أن المشتري غير من سمي له فهو على حقه» (المبسوط للسرخسي ١٠٥/١٤)(١).
١٠/٣٦ - الغلط في القيمة :
الغلط في قيمة المعقود عليه إنما يعيب رضا العاقد من حيث الغبن الذي يؤدي إليه. ولذا يمكن القول أن جميع صور الغبن الفاحش المتقدمة في بحث الخلابة، مما يمنح فيه العاقد المغبون حق إبطال العقد - في الحالات التي يشترط فيها التغرير أو لا يشترط - تعتبر من قبيل الغلط في القيمة.
ولكن بما أن بحثنا هنا إنما هو الغَلَط العفوي الذي يقع فيه العاقد من تلقاء نفسه دون خلابة وخداع من العاقد الآخر، لذلك تكون حالات الغبن المجرد التي توجب حق الإبطال بلا اشتراط التغرير - وهي الغبن الفاحش في مال بيت المال والوقف واليتيم - كلها تعتبر هنا من أمثلة الغلط في القيمة فليرجع إليها (ف ٨/٣٥).
وكذلك يمكن أن يعتبر من قبيل الغلط في القيمة مسألة غلط البائع بين ثوب بدينار وثوب بأربعة دنانير وهي التي نقلناها عن فقهاء المالكية في موضوع وضوح الغلط ف ٦/٣٦).
آنفاً
١١/٣٦ - الغلط في الحكم الشرعي
. (۲)
(1) يلحظ هنا أن رضا الشفيع بالمشتري ليس عقداً بل هو تصرف من تصرفات الإرادة مسقط للحق، وقد أثر فيه الغلط في الشخص كتأثيره في العقود، فهو يؤيد المبدأ
الفقهي الذي استخلصناه في قضية الغلط .
(۲) ويسميه علماء القانون: غلطاً في القانون. أما الغلط في جميع النواحي الأخرى من
فلطاً العقد فيسمونه : في الواقع .
٤٨٦
ص ٤٨٦