الفصل (٣٦) عيوب الرضا - الغلط
،
لبائع الثياب : اخرج لي ثوباً مروياً (۱) بدينار فأخرج له ثوباً أعطاه إياه، ثم وجده من أثمان أربعة دنانير فالبائع هنا يحلف) ويسترد ثوبه».
،
قال الحطاب في تعليل ذلك :
ووجه تفرقة مالك بين الذي يبيع الياقوتة جاهلاً، وبين من قصد إخراج ثوب بدينار فأخرج ثوباً بأربعة أنّ الأول قد جهل وقصر إذ لم يسأل من يعلم ما هو؟ والثاني قد غلط غلطاً لا يمكن التوقي منه، فيكون له أن يحلف ويأخذ ثوبه».
وفي هذا التعليل الوجيه للتمييز في الحكم بين المسألتين المتشابهتين تتجلى لك خلاصة المبدأ الفقهي العام الذي استخلصناه وقررناه في الغلط، من حيث كونه غلطاً واضحاً في إرادة مكشوفة فيعيب الرضا إذ لا يُخل باستقرار المعاملات، أو كونه غلطاً خفياً في إرادة خفيّة فلا يعتد به. فهنا يعلم كل من البائع والمشتري أن المبيع ثوب مروي بدينار فإذا أخذ المشتري ثوباً بأربعة دنانير فإن فسخ العقد لا يكون مفاجأة له إذا حلف البائع على غلطه واسترد ثوبه (ر) مصادر الحق للأستاذ السنهوري ص/ ۱۲۳).
٧/٣٦ - حالة استثنائية يعتبر فيها الغلط عذراً ولو كان خفياً :
خيار الرؤية :
هناك حالة اعتبرها الشرع الإسلامي مظنة لغلط العاقد؛ فمنحه فيها حق الإبطال إن شاء لاحتمال ،غلطه وهي حالة شراء شيء لم يره
البيع لا يُلزم البائع، والشراء لا يُلزم المشتري لأن الإرادة مكشوفة بالتسمية أو الاشتراط فالغلط واضح (ر) مصادر الحق للأستاذ السنهوري ص/ ١٢٣). (۱) الثوب المروي : منسوب إلى مرو (بفتح فسكون بلدة من بلاد فارس مشهورة بصنع الثياب. والنسبة إليها في الأشياء مروي وفي الأشخاص مروزي بزيادة زاي معجمة بعد الواو على خلاف القياس (ر: المصباح).
(٢) أي يحلف أنه قد غلط غلطاً في إعطاء الأغلى ظاناً أنه الأرخص.
٤٨١
ص ٤٨١