الفصل (۲۸) الفاظ اصطلاحية في نظرية العقد
كل حادث ربط به الشرع أمراً آخر وجوداً وعدماً، وهو خارج عن ماهيته . وجود السبب يستلزم وجود المسبب، كما أن عدم السبب
أي
ان
يستلزم عدم المسبب.
مثال ذلك في الأمور المدنية والجزائية أن اتلاف مال الغير سبب لضمانه وتعويضه ؛ وأن القتل العمد العدواني سبب للقصاص؛ وأن القرابة سبب للإرث ؛ وأن الشركة في العقار سبب لاستحقاق الشفعة في حصة الشريك الآخر إذا باعها وكل عقد ينعقد أو تصرف يباشر هو سبب شرعي لحكمه وآثاره الحقوقية التي رتبها الشرع عليه.
·
ويلحظ أن السبب يشبه الركن من حيث ارتباط مُسَبَّبه (بصيغة المفعول) به وجوداً وعدماً.
ولكنه يفترق عن الركن من حيث إن سبب الشيء أمر خارجي عنه وليس جزءاً ذاتياً من ماهيته؛ فإنَّ إتلاف مال الغير مثلاً ليس جزءاً من مفهوم الضمان ،والتعويض وكذا القرابة ليست جزءاً من حقيقة الإرث، بل ، هما أمران منفصلان عن ماهية مسبباتهما. وهكذا كل سبب بالنسبة إلى وهو حكمه الذي ربط به.
مسبه
ومن علامة السبب أن يضاف إليه غالباً حكمه المسبب عنه ؛ كقولنا: التزامات العقد، وضمان الإتلاف وعقوبة الجريمة، وصلاة الصبح، وصيام رمضان إلخ .. فالعقد، والإتلاف والجريمة ودخول وقت الصبح، وشهر
رمضان
هي
٤/٢٨
أسباب لما أضيف إليها .
العلة :
- ج .
-
- أما العلة فإنها نوع خاص من السبب فهي:
السبب الظاهر المناسب الذي يبني عليه الشارع الحكم.
فالإسكار مثلاً علة في تحريم الخمر والعدوان على مال الغير
بالإتلاف
علة
في تضمين المتلف والعدوان على النفس المعصومة علة في
إيجاب القصاص. واضطراب الفكر عند الغضب علة في نهي النبي عليه
۳۹۱
ص ٣٩١