المدخل الفقهي العام — الصفحة ٣٤٢

الباب الخامس: نظرية الملكية في الفقه وهذا معنى قولهم : إنَّ الإرث جبري، فلا يسقط بإسقاط الوارث، كما لا يؤثر فيه قصد المورث إلى الحرمان. فلو أعلن إنسان وسجل حرمان أحد ،ورثته أو تفضيل بعضهم على بعض في النصيب الإرثي، لم يكن لحرمانه أو تفضيله من أثر. وإنما يستطيع المورث أن يتصرف بأمواله كلها بالهبة أو سواها من التصرفات المنجَزَة حال حياته، وأن يوصي بثلث ماله فما دونه بعد موته لمن ليس بوارث، إذ لا وصية لوارث كيلا تُتَّخذ الوصية ذريعة إلى التفضيل في الإرث (۱). ويتضح مما سلف أن شرط الملكية بالإرث أن لا يكون على المتوفى دين مستغرق للتركة فإن كان فإنه يقدم استيفاؤه من التركة على الإرث ويمنع تملك الورثة، حتى لو باع هؤلاء شيئاً من التركة لا ينفذ البيع لأنهم باعوا ما لم يملكوا، إلا أن يشاء الورثة دفع الدين كله من أموالهم الخاصة. فعندئذ تسلم لهم التركة، إذا سلمت للغرماء ديونهم كاملة فلم يبق لهم في التركة علاقة . وإذا كان مبلغ الدين أكثر من التركة وأراد الورثة أن يدفعوا إلى الغرماء من الدين ما يعادل قيمة التركة فقط ويتملكوها فليس لهم ذلك إلا إذا رضي الغرماء، (ر) الدر المختار ورد المحتار في كتاب القضاء ٤/ .(٣٤٠ ب - التضمين، أو التعويض : إذا أتلف أحدٌ لآخر شيئاً، أو غَصبه منه فهلك أو فقد، وكذا إذا ألحق بغيره ضرراً بجناية أو تسبب ففي ذلك وأمثاله يجب عليه ضمان ما (۱) تقدم إيضاح طريقة سد الذرائع وأمثلتها في التشريع الإسلامي عند الكلام على الاستصلاح فلتنظر هناك ف (٧/٥) . وتقدّم أيضاً ذكر الحديث النبوي لا وصية لوارث وتخريجه آخر الفقرة ۲/۱۰ ب. ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.