الملحق الثاني بالفصل الحادي والعشرين
-
١٠/٢١
مشكلة نظام الفائدة الربوية
مقدمة :
إني قد أعدتُ كتابة هذا الموضوع في هذا الإخراج الجديد الآن إعادة كاملة لأزيل - أولاً - التباساً وقع في أذهان بعض القراء من بعض عبارات وردت في الطبعات السابقة، ولأضيف - ثانياً - بعض الحقائق المهمة الاقتصادية والشرعية التي دلت عليها بحوث علمية ظهرت خلال السنوات الأربعين التي انقضت بعد كتابة الصيغة السابقة لهذا الموضوع في مطلع الخمسينيات، والتي دلت عليها أيضاً إلى حد ما نشاطات المؤسسات المالية الإسلامية منذ بدئها في منتصف السبعينيات. ۱۱/۲۱ - الصيغة السابقة لهذا الموضوع في طبعات المدخل الفقهي
الماضية :
المشكلة الثالثة :
نظام الفائدة في المعاملات التجارية وأعمال المصارف. فالإسلام يحرم الربا تحريماً قطعياً ويحاربه دون هوادة والمعاملات التجارية والمصرفية اليوم كلها تقوم على أساس الفائدة التي هي ربا تحدّد جزئي نسبته القوانين فتطبيق النظرية الإسلامية في تحريم الربا يتنافي تنافياً ظاهراً مع نظام الفائدة. والجواب: أن هذه المشكلة يمكن حلها في مبادىء الشريعة بطرق عديدة: إما بالاستناد إلى قاعدة الضرورات أو الحاجات والتدابير الاستثنائية الموقوتة إلى أن يقام في المجتمع الإسلامي نظام اقتصادي متجانس يغني الناس عن الالتجاء إلى نظام الفائدة وإما بالرجوع إلى تحديد الحالة الربوية التي كان عليها العرب وجاءت الشريعة بمنعها،
۲۹۳
ص ٢٩٣