المدخل الفقهي العام — الصفحة ٢٧١

الفصل (۱۹) ضرورة اختلاف الاجتهادات وقيمته واحداً لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يُقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان في سعة». ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم فكان فتح باب للدخول في هذه الرحمة) انتهى كلام الشاطبي . ويقول الأستاذ محمد أبو زهرة تعليقاً على ذلك : «لقد كان اختلاف الصحابة في الفروع رائده الإخلاص. ولذا لم يكن بينهم تنازع في الفقه ولا تعصب، بل طلب للحقيقة وبحث عن الصواب من أي ناحية أخذ ومن أي جهة استبان. وإن ذلك الاختلاف كان فيه شحذ للأذهان واستخراج للأحكام من القرآن؛ واستنباط قانون شرعي ،عام وإن لم يكن مسطوراً... ونحن لا نرى الخلاف في الفروع، إلا ثمرات ناضجة لما بنه القرآن الكريم والسنة النبوية في نفوس الناس من البحث بعقولهم وتدبير شؤونهم بالشورى ومبادلة الرأي، مستضيئين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومستظلين بأحكام القرآن» اهـ. ر مقدمة كتاب الملكية ونظرية العقد للأستاذ أبي زهرة؛ ف/ ۱۳/ ص ۱۹ - ۲۰) . هذا، وإننا نرى اليوم علماء الحقوق من الإفرنج يتباهون بما انحدر إليهم في تراثهم التشريعي عن الرومانيين من آراء ونظريات مختلفة مأثورة عن فقهاء الشرع الروماني وشُرَّاحه ولا يعدون تلك الآراء المختلفة من النقائص أو النقائض التي يتمنون أن لا تكون في ميراثهم القانوني، بينما لا يعد الفقه الروماني على سعته إلا شيئاً يسيراً وغيضاً من فيض بالنسبة إلى ما أورثتناه الاجتهادات من فقه الشريعة الإسلامية. ٢/١٩ - وهذا الاختلاف الفقهى نتيجة ضرورية لا يمكن أن لا تكون ما دام للعلماء نظرات لا تتحد، وأفهام لا تتفق. ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.