المدخل الفقهي العام — الصفحة ٢٦١

الفصل (۱۸) الاتجاه العصري للاستفادة الفقه من لزوجة المفقود بعد أربع سنين من فقدانه، بينما يقضي المذهب الحنفي بانتظار وفاة أقرانه في العمر، فتبقى زوجة المفقود معلقة حتى شيخوختها. جميع ٣/١٨ - ثم حذت الحكومة المصرية في قضية التفريق وزوجة المفقود هذا الحذو في سنة ۱۹۲۰م. ثم في سنة ۱۹۲۹م خَطَت الحكومة المصرية خطوة واسعة في الأخذ من مختلف الاجتهادات مما وراء المذاهب الأربعة، فأصدرت قانوناً تحت رقم ٢٥ ألغت فيه تعليق الطلاق بالشرط في معظم حالاته، كما اعتبرت تطليق الثلاث أو الثنتين بلفظ واحد طلقة واحدة عملاً برأي ابن تيمية ومستنده الشرعي، وذلك بإقرار مشيخة الأزهر للتخلص من مآسي الطلاق المعلق وطلاق الثلاث، مما يرتكبه جُهَّال الرجال وحمقاهم في النزاع أو الغضب فيخرجون عن حدود السنة والمقاصد الأساسية في الطلاق المشروع (۱) ، ثم يلتمسون المَخْرَج منه بشتى الحيل والوسائل الدنيئة بعد الوقوع، مما يعرفه أهل العلم. (1). ساعات (1) الطلاق قد شرع في الإسلام طريقاً لانحلال الزوجية عند تعذر العشرة الصالحة بين الزوجين . فإذا عَلَّق الزوج الطلاق، بأن قال مثلاً: إن لم يفعل كذا، وإن لم يكن قد حصل الأمر الفلاني فامرأته طالق، يكون قد استعمل الطلاق لتقوية عزيمته على فعل، أو لتأكيد خبر، مكان القسم بالله لأن هذه التأكيدات قد شرع لها القسم بالله لا الطلاق . فيكون الرجل بذلك قد أساء باستعمال الطلاق في غير ما شرع له، وخرج به عن مقاصده الشرعية. ومعظم مآسي الطلاق إنما يقع فيها الناس بطريق تعليق الطلاق على أفعالهم أو أفعال نسائهم أو غيرهن من أكل أو شرب أو ذهاب أو إياب أو زيارة أو تكليم شخص أو لبس ثوب إلخ.. لأجل الحمل على الفعل أو المنع عنه، بحسب كون الشرط المعلق عليه من هذه الأفعال سلبياً أو إيجابياً نحو : إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل). بل كثيراً ما يعلّقون الطلاق على أفعال بينهم وبين أصدقائهم أو أعدائهم لا دخل لنسائهم - ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.