الفصل (۸۲) نظرة تحليلية في قواعد الإثبات
فهنا حينما شهدت دلالة الحال للابن (حال يسار الأب حين الخصومة رجحت على الأصل الذي يتمسك به الأب وهو عدم الغنى. وكذا يقال في كل فروع تحكيم الحال التي تسمى: مسائل الاستصحاب المقلوب .
مقلوباً، لأن الاستصحاب العادي هو اعتبار الوجود الماضي وسمي منسحباً إلى الزمن الحاضر (ر ف (۷/۸۱ أما هذا ففيه اعتبار استناد
الوجود الحاضر إلى الماضي.
فيسار الأب في حال الخصومة قد انسحب على الماضي لأنه اعتبر
دليلاً على يساره حين الإنفاق.
ومثال ذلك يلحظ في قضية الاختلاف في انقطاع ماء الطاحون
المتقدمة .
مع
أحد
۷/۸۲ - ثانياً : أما إذا تعارض أحد المثبتات الأربعة المتقدمة المرجحات الابتدائية فلا شك أنه يصار إلى الدليل المثبت، لأنه برهان صريح على عدم صحة ما يتمسك به الطرف الآخر من أصل أو دلالة
حال .
-
وأمثلة ذلك مستفيضة كما لو ادعى دائن على مدين، فأنكر المدين
الدين، فأقام المدعي بينة، أو أقرّ المدين، فإنه يحكم عليه. - وكذا لو طلب المدعي تحليفه اليمين فَنَكل المدعى عليه عن الحلف فإنه يحكم عليه.
وذلك لأن كلاً من الإقرار والنكول والبينة مرجح نهائي يصار إليه
،
لإدحاض دلالة الظاهر وإثبات حدوث خلافه.
وعلى هذا الأساس وضعت القاعدة الفقهية القائلة: «البينة لإثبات
خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل) (ف: ١٠٠/٨١).
ص ١٠٦٩